منذ يوم الأحد 21 أكتوبر تشرين الأول 2018م .والجزائر برلمانياً تسير إلى بر الأمان. إذا لم يحدث أي شيء أخر
يكون على إثره على الجميع التوجه إلى بر أخر لا أمان فيه . وهذا التفائل الجزائري يأتي منذ عقد مكتب المجلس
الشعبي الوطني جلسة . جاءت بعد ثلاثة أسابيع من الإمتناع على الجلوس تحت قيادة السعيد بوحجة في
برلمان يرفضه غالبية أعضائه . وقرر المجلس عقد جلسةعلنية ستكون بعد غد الإربعاء أي بتاريخ 24 أكتوبر
تشرين الأول الجاري. وهي مخصصة للتصويت على قرار إعلان شغور منصب الرئيس. ثم إنتخاب خليفة للسعيد بوحجة.
وقالت وسائل إعلام جزائرية أن المجلس قد قرر بعدما (إجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين 22
أكتوبر 2018م برئاسة السيد الحاج العايب بصفته أكبر الأعضاء سنا وقرر ما يأتي:
عقد جلسة علنية يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018م العاشرة (10.00) صباحا، يتناول جدول أعمالها ما يلي:
المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس
الشعبي الوطني وإنتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني.
ويبقى الحق مع بوحجة إذا فرضنا أنه قد تابع مهامه
والمطالبة بالسماح له بالعودة إلى مكتبه وبالبقاء في منصبه من أجل مواصلة عمله الشرعي . إذا فرضنا أنه كما
أشرنا بدون أن نفرض أو نوافق على أنه كما أشار خصومه الذين يوافقون بالإجماع على أنه ليس صاحب حق بعدما
بذر الميزانية الشعبية البرلمانية وعين ” أغبياء غير أكفاء ” في مناصب يلزمها ” الدهاء والخبرة .” وتقول الصحافة
الجزائرية أنه يرفض ( لحد الآن قرار تنحيته ويعتبره غير قانوني، كما أكد أنه ينتظر تحسن الظروف الأمنية
للإلتحاق بمكتبه.)
ومن الواضح حاليا أن البرلمان يسير نحو مراحل أحسن . .لآن الأزمة سارت بالجزائر إلى طريق ربما ستكون نهايتها
ليست نفقا مغلقا. ورغم أن بوحجة لم يساعد الإطفائيين وواصل مساعدة باعة البنزين في نقاط بيع السوق
السوداء . .ربما سيتم ما سينجو به الجميع. و سيُنتخب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّّ .الذي عادة ما يُختار
بالإقتراع السرّيّ في حالة تعدّد المترشّحين . ويفوز من ينال الأغلبيّة المطلقة من أصوات النواب . وتحكم هذه العملية الإنتخابية المادة 114 من الدستور والمادة 11
من القانون العضوي .الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني .ومجلس الأمة وعملهما .وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وفي هذه الإنتخابات المرتقبة المتزامنة مع “””(إنتخابات الكونغرس الأمريكي”””) من الممكن أن يكون هناك دور
ثاني .وهذا في حالة ما إذا تعادل المترشحون . ويتم إختيار إثنين منهما لإجراء جولة إنتخابية ثانية وأخيرة .
أما باقي ما سيحدث إذا إستمر التعادل فهو الإحتكام إلى الشيبة . ويفوز بهذا المترشح الأكبر سناً . وفي حالة ما إذا
كانت الإنتخابات بمترشح واحد فلا يمكنه شغل المنصب إلى إذا تم حصد غالبية مريحة من الأعضاء أي أكثر من
النصف.
وعن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر سيتم ترشيح رجل إلى غاية الأن إسمه ليس معروفاً. وربما تكون
سيدة .وهذا سيعلن عنه السيد الأمين العام للحزب جمال ولد عباس في إجتماع بمقر الحزب سيجريه يوم غد مع
أعضاء حزبه . ثم سيتم الإعلان عن مرشح “الأفلان ” لرئاسة البرلمان.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.