بروتوكول تعاون مشترك بين سوهاج التجارية والسويس التجارية بهدف تبادل الخبرات الإلكترونية 

 

 

كتبت هدي العيسوي

 

وقعت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة السويس التجارية برئاسة محمد الملاح بهدف تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين وتبادل الخدمات الإلكترونية، بعد دعوه موجه من غرفة السويس لاستقبال الغرفة التجارية السوهاجيه.

 

وشارك في الحضور أعضاء مجلس الإدارة من كلا الغرفتين حيث أقيم اللقاء بمقر الغرفة التجارية بالسويس .

 

وشارك في الزيارة من غرفة سوهاج أحمد اللبان، نائب أول رئيس مجلس الإدارة بالغرفة، أحمد كامل عبد الرحيم نائب ثان رئيس مجلس الإدارة بالغرفة، و أحمد النمر عضو مجلس الإدارة بالغرفة، و مظهر مختار اسماعيل عضو مجلس الإدارة ، ووائل ابو رحاب عضو مجلس الاداره ط، ومحمود خلف حسانين عضو مجلس الاداره، وجيهان علي ربيع عضو مجلس الإدارة، وأحمد سعد الجبالي عضو مجلس الإدارة.

 

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن هذا اللقاء جاء بدعوه من قبل رئيس الغرفة التجارية بالسويس محمد الملاح بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الغرفتين وربط قاعدة بيانات الغرفتين وتدريب مشترك بين موظفي الغرفتين لتحقيق أكبر استفادة إدارية تعود بالنفع علي جموع التجار للوصول لأفضل خدمه مميزه للطرفين.

 

وأضاف أبو الوفا، بين صحفي، أنه ضمن أهداف البروتوكول تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين، و المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة، وتبادل المعرفة في مجالات الاهتمام المشتركة، و تبادل الخدمات الإلكترونية التي تتميز به.

 

من جانبه، بدأ رئيس الغرفة التجارية بالسويس محمد الملاح، الإجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء الغرفة التجارية بسوهاج، مشيداً بالتعاون و التكامل بين الغرفتين سواء مجلسى إدارة الغرفتين أو الجهاز التنفيذى للغرفتين و الذى يعد مثالاً يحتذى به بين الغرف التجارية، والذى تكلل بتوقيع بروتوكول تعاون وإخاء بين الغرفتين يتمثل فى ربط قاعدة بيانات الغرفتين.

 

كما أشاد النائب خالد ابو الوفا رئيس غرفة سوهاج، بالجهد المبذول من غرفة السويس فى تقديم حزمة خدمات متكاملة لجموع تجار السويس.

 

ولفت أبو الوفا، الي أن ضمن أهداف البروتوكول تبادل المعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا الغرفتين والتي تساعد على إلتقاء رجال الأعمال من الجانبين، وتبادل العروض التجارية بين الجانبين بهدف إطلاع أعضاء الغرفتين عليها وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كل من الغرفتين .

كما تناول البروتوكول تعاون الغرفتان في تطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في هذا الشأن وفقا لأحكام القانون 189 لسنه 1951بشأن الغرف التجارية .

 

وقال الملاح، أن الغرفة تتخذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة طبقاً للقانون ووفقاً لقانون الغرف التجارية خاصة انه من اختصاصات الغرف أن تقوم بجمع كافه المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وإتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايره تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد الغرف التجارية.

 

واضاف الملاح في كلمته أن الغرفة التجارية بالسويس تسعي إلي إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين الغرف التجارية وبعضها وبين المستوردين و المصدرين و المستثمرين و التنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل و الخارج كما تختص بالقيام بتنظيم أعمال الشعب التجارية المختلفة و العمل علي حل المشكلات التي تواجههم و نتيجة للصداقة والعلاقات القوية بين كل من الغرفة التجارية بمحافظة السويس والغرفة التجارية بمحافظة سوهاج ولما تسعي له لتعزيزوتطوير العلاقات فيما بينهم.

 

ومن جانبه، أشار خالد أبو الوفا، إلي أن غرفة سوهاج تمتلك برنامج متخصص في وسائل البحث والتبويب مثل البحث باسم التاجر البحث بالرقم القومي وحجم عدد كل نوع من الشركات علي حدة والبحث برأس المال ويتيح أيضا معرفة عدد الشهادات السلبية بدقة وعدد كل شهاده علي حده ويتيح للمحصلين البحث بكافه الطرق ويتيح للغرفة معرفة المناطق التي ينخفض بها التحصيل او الانشطة التي ينخفض معدل تحصيلها مما يسهل منظومه التحصيل مما يعود بالنفع علي الغرفتين .

 

ونص البروتوكول علي أن الغرفتان قاما بتوقيع هذا البروتوكول رغبه منهما في تدعيم الفرص الإستثمارية المتاحة بينهما وتبادل المعلومات والخبرات بينهما في مختلف الموضوعات الاقتصادية والتجارية وتوفير قاعدة البيانات لأصحاب الأعمال و المستثمرين مما يستلزم تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة وتبادل الأبحاث والإحصاءات و خاصة فيما يتعلق بالموضوعات التجارية والإقتصادية وتدريب العاملين وذلك لتحقيق فرص أفضل في كلا الغرفتين لمنتسبي الغرفتين من التجار والشركات وأصحاب الأعمال.