من اكثر الجنح المتداولة امام المحاكم هى جنح ايصالات الامانة وبالرغم من توقيع الشخص على الايصال
الا ان بعض الدفوع القانونية نتيجة لثغرات معينة بالايصال تجعل المحكمة تقضى ببراءة المتهم الذى قام
بالتوقيع على هذا الايصال ولا يكتفى الامر على براءة المتهم بل لة الحق ايضا بعد البراءة باقامة جنحة بلاغ
كاذب او جنحة تزوير بحسب الاحوال ضد صاحب الحق ( المجنى علية )
وعلى هذا انصح كل صاحب حق باتباع الاتى فى ضمان حقة فى ايصال الامانة
فى الغالب يكون إيصال الأمانة واقعا على مبلغ من المال كأن يسلم شخص نقودا لآخر بصفة أمانة ويتعهد
الأخير بتسليمها إلى ثالث ويلتزم أنه حال إخلاله بذلك يكون مبددا وخائنا للأمانة فلابد أن يكون الطرف
الثالث (الذى سيتم تسليم النقود إليه) شخصا منطقيا فمثلا أن يسلم شخص أموالا إلى مدين على أن
يقوم الأخير بتسليمها إلى ابن الدائن فمن غير المنطقى أن يعهد أب إلى شخص آخر ليسلم نقوداً إلى ابنه وهذه الفروض تكون محل نظر أمام القضاة ومن الممكن التشكيك فى صحة التسليم من الأساس وبالتالى يتم تبرئة المدين بموجب تلك الاحتمالات لا سيما وقد يكون بالفعل قد تسلم تلك المبالغ.
ثاينا :ـ عدم توقيع المدين إيصال الأمانة على بياض (كما يتصور غالبية الناس صحة ذلك الإجراء) ولكن هذا خطأ شائع فقد يضر صاحب الدين ويفقد إيصال الأمانة صفته الجنائية أيضاً إذا تم الطعن بالتزوير من جانب المدين المستلم،
ثالثا :ـ كما يجب أيضاً مراعاة أن يتم توقيع الإيصال أمامك كدائن ويكتب بالكامل بخط يد المدين ويفضل أن توضع بصمته مع توقيعه أيضا حتى لا يكون هناك مفر من التشكيك فى توقيعه عليه مستقبلا.
رابعا :ـ ألا يستخدم إيصالات الأمانة كحل لضمان دينه إذا كان هناك علاقة مدنية بينه وبين الطرف المدين لكون المدين قد يستطيع إثبات تلك العلاقة المدنية وينزع عن إيصال الأمانة صفته الجنائية وبالتالى يفقد قوته ويصبح الدين مدنيا فقط، فمثلا من يقوم بشراء شقة سكنية يقوم بدفع جزء والباقى بموجب ايصال امانة فهذا الايصال يفقد صفتة الجنائية لان العلاقة فى هذة الحالة تعتبر مدنية وتختص بها المحكمة المدنية اذا دف المتهم ( المدين ) بمدنية النزاع
خامسا :ـ كما لا يحبذ وضع تاريخ بإيصال الأمانة حتى لا يكون عرضة للانقضاء.
