قالت النيابة العامة إن القواعد التي وضعها المستشار حمادة الصاوي النائب العام في إعداد حركة
التنقلات والانتدابات جرى تأسيسها على ضوء حساب مُدد العمل المنقضية لكل عضو و تقارير الكفاية المكتوبة من إدارة التفتيش القضائية و من الرئاسات.
وكلف النائب العام مدير التفتيش بدراسة ضوابط وقواعد الحركة المعمول بها، وإعداد مشروع بأي
تعديلات تكون في مصلحة أعضاء النيابه العامة تمهيدا لعرضها علي مجلس القضاء للعمل بها فيما بعد.
وأضاف بيان صحفي للنياية العامة، مساء اليوم الاثنين، إن التنقلات والانتدابات ليست بأي شكل من
الأشكال تمثل عقوبة أو جزاء أو حتى تمييز لبعض من الأعضاء دون الآخر، و لكن هي قرارات جاءت
لتحفيز سائر الأعضاء إلى مزيد من العمل و المشاركة الجدية في الانتاج ورفع القدرات امتثالا بالأعضاء المتميزين الذين استبقوا في أماكنهم.
وتابعت ” تلك القرارات جاءت جميعها مراعاة للصالح العام وحده”.
و أكدت النيابة العامة على أن القاعدة الجديدة التي وضعها المستشار النائب العام لنظر التظلمات
في تلك القرارات، هي عدم وجود استثناء في قبول تلك التظلمات إلا بتقديم العضو المتظلم تقارير طبية موثقة له أو لأحد والديه تستوجب نقل إقامته والتظلم من قرار تعيينه”.
” وأن هذه المبادئ الجديدة تهدف لتحقيف الشفافية التي يحرص عليها النائب العام لضمان حسن سير العدالة وانتظام العمل بالنيابة العامة”.
