بوابة العاصمة
مقالات مشابهة
أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي أنّ النفوذ الإقليمي المتزايد لتركيا ينبغي ألا يؤدّي إلى تجاهل “سجلّها الحقوقي القمعي”.
ناشطون من منظمة العفو الدولية يحتجون على اعتقال رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش أمام السفارة التركية في برلين
ناشطون من منظمة العفو الدولية يحتجون على اعتقال رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش أمام السفارة التركية في برلين © جون ماكدوغال/وكالة الصحافة الفرنسية
وقال هيو ويليامسون مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش إنّه يتعيّن “على شركاء تركيا الدوليين أن لا يتجاهلوا سجلها الحقوقي القمعي مع تزايد نفوذ اردوغان الإقليمي إثر الإطاحة ببشار الأسد في سوريا”.
وأضاف “ينبغي على الحكومة التركية التوقف عن الشروع في إجراءات جنائية زائفة وأوامر اعتقال ضد منتقديها، والتوقف عن إقالة نواب محليين وتنفيذ الأحكام الملزمة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وأكّدت المنظمة أنّ “السلطات التركية لم تردع انتهاكات فصائل +الجيش الوطني السوري+ التابعة لها في أراضي شمال سوريا حيث تمارس تركيا السيطرة الفعلية”.
ويدور قتال عنيف بين الفصائل التي تدعمها تركيا في شمال سوريا وبين وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور على أراضيها.
ومنذ الانتخابات المحلية في آذار/مارس 2024، تم اعتقال سبعة رؤساء بلديات منتخبين ينتمون إلى حزب الشعوب الديموقراطي، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، ونائبين من حزب الشعب الجمهوري (ديموقراطي اجتماعي)
وباستثناء رئيس بلدية بشكتاش في إسطنبول الذي كان لا يزال الخميس رهن التوقيف، تم استبدالهم بشخصيات عيّنتهم الحكومة.
وأثار استبدالهم تظاهرات وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويندّد مدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام بالقيود المفروضة على حرية التعبير وحملات الاعتقال التي تستهدف معارضين في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 والذي أدّى إلى عمليات تطهير واسعة النطاق ودفع الرئيس اردوغان إلى توسيع سلطاته.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.