البورصة أو سوق الأوراق المالية سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق فهي لا تعرض ولا تملك في معظم
الأحوال البضائع والسلع فالبضاعة أو السلعة التي يتم تداولها بها ليست أصول حقيقية بل أوراق مالية أو أصول
مالية وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية
أختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في
حال قيامه بشراء أو بيع الاوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات
خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
يعود أصل كلمة بورصة إلى أسم عائلة فان در بورصن (Van der Bürsen) البلجيكية التي كانت تعمل في مجال
البنوك وأتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج مكاناً لالتقاء التجار المحليين في فترة
القرن الخامس عشر فأصبح بمرور الزمن رمزا لسوق رؤوس الأموال وبورصة للسلع جاء أول نشر لما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فترة التداول لأول مرة عام 1592م بمدينة أنتويرب
البورصة لا تعبر عن مخاطر الاقتصاد المحلى فقط وإنما تعكس المخاطر الكامنة فى المنطقة وعلى مستوى العالم
ككل ولا نستطيع أن نغفل وجود مشكلات فى الاقتصاد المحلى خاصة أنه يعتمد على المساعدات من دول الخليج
والتى تأثرت بدورها بانخفاض أسعار السلع الأولية مشيرا إلى سيطرة الشكوك على المستثمرين بشأن أستمرار
هذه المساعدات فى ظل الأزمات التى يمر بها سعر البترول وتراجع معدلات النمو العالمية ما يلقى بظلاله على قدرة الاقتصاد على النمو بالتبعية.
وظائف البورصة تقدم سوق الأوراق المالية البورصة وظيفتين وهماالأسواق الأولية:
تستطيع فيها الشركات والحكومات والبلديات والهيئات المتحدة الأخرى أن ترفع رأس المال عن طريق توجيه مدخرات المستثمرين إلى مشاريع إنتاجية
الأسواق الثانوية:
يستطيع المستثمرون في الأسواق الثانوية بيع الأوراق المالية للمستثمرين الآخرين الأمر الذي يُقلل من مخاطر
الاستثمار ويحافظ على السيولة في النظام كما أنّ البورصات تفرض قواعد صارمةً ومتطلبات مجدولة ومتطلبات
قانونية ملزمة لجميع الأطراف المدرجة والمتداولة.
ومن هنا يجب تطوير البورصة وتحديث منظومتها بأعتبارها من الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في
مصر لأن تنشيط سوق المال يسهم في تحقيق معدلات النمو الأقتصادى المستهدفة عن طريق توفير تمويل الخطط وتوسعات الشركات المستهدفة.
وبحسب الأعراف الدولية للاقتصاد فى العالم فإن البورصة تعد مرآة للاقتصاد أي تعكس مستقبل وحركة الاقتصاد
المتوقعة مستقبلا لكن غالبية البورصات العربية لا تعكس حقيقة ومستقبل الاقتصاد”كما أن عدد الشركات المقيدة
فى البورصة لاتتجاوز 240 شركة وأن نسبتها ضعيفة جدا إذا تم مقارنتها بنحو 100 ألف شركة مؤسسة بهيئة
الأستثمار منذ 1970م وحتى الآن وذكر أن رأس المال السوقي للشركات بالبورصة المقدر بنحو 800 مليار جنيه
مؤكدين أن البورصة مرآة حقيقية تعكس الواقع الفعلي للأقتصاد في الداخل والخارج ولذلك لابد أن تبذل الحكومة
وإدارة البورصة جهوداً مضنية لجذب المستثمرين والشركات إلى الاستثمار في البورصة لتقوية الأقتصاد المصرى لأنها بالفعل هى مرأه أقتصاد الدولة
