البذخ الحكومى أيضا عدو الإقتصاد

بقلم الكاتبة / أميمة العشماوى .
مصرالآن تنفذ برنامج إقتصادى شامل لتخرج به من عسرتها ولأجل ذلك زادت الضرائب وإخترعت ضرائب

أخرى بأسماء مختلفة فأصبح العبء الأكبر على المواطن فى ظل إرتفاع أسعار كل مايمكن شراءه من أساسيات

المعيشة وفى نفس الوقت الذى تطالب فيه الحكومة المواطن بضبط نفقاته والإستغناء عن السلع الترفيهية

والمستوردة تشهد المؤسسات الحكومية بذخا غير عادى بداية من بدلات الجلسات الذى يحصل عليها كبار شاغلى

الوظائف الحكومية وأيضا من يطلق عليهم مستشاريين رغم أنها من صميم مناصبهم وتخصصاتهم التى

يشغلونها فى الجهاز الحكومى خاصة أن أعمالهم تتم فى مكاتبهم داخل المقار الحكومى وهى بذلك لاتحتاج إلى

تنقلات وهو مايخص عليه القانون صراحة بعدم أحقيتهم فى هذه البدلات الذى يصنعوا لها أسماء ما

أنزل الله بها من سلطان . ومنهم أعضاء البرلمان الذين يطالبون دائما بزيادة بدل الجلسات غير مايتمتعون به

من مميزات كثيرة وهنا أقول يجب النظر فى الحصانة التى يتمردون بها على عامة الشعب

من ناحية أخرى نرى السيارات الفارهة والرحلات الخارجية والداخلية وتجهيزات المكاتب الفاخرة فكل

مسئول يأتى يهدم ديكور ماقبله وينفق الملايين فى الجديد أيضا المؤتمرات والندوات والإحتفالات التى

تقام بفنادق الخمس نجوم وكأننا فى دولة عظمى عندها إكتفاء ذاتى من النقد المحلى والأجنبى .

وهنا يأتى السؤال ؟ متى يتم ضبط الإنفاق الحكومى وترشيد الإستهلاك والتركيز على قطاعات إقتصادية

إنتاجية وخدمية محددة ؟؟ من أجل تحقيق إنتعاش العديد من القطاعات الإقتصادية المهمشة وحسن

إستغلال المنح والقروض بالإضافة إلى تحقيق فكر اللامركزية فى إتخاذ القرار لخفض حجم العجز وتحسين

قدرة الإقتصاد على عبور أزمته الحالية وهنا لى سؤال أخير إلى متى سنظل نسمع فقط من المسئولين عن

ضبط الإنفاق الحكومى فى تصريحاتهم التى يطلقونها بإستمرار دون تحقيق ذلك على أرض الواقع لغياب

الرؤية والإستراتيجية والقدرة فى توجيه الإنفاق العام نحو زيادة حصة العدالة الإجتماعية بالحفاظ على الدعم فى الموازنة العامة للدولة .