الابراج المخالفه ببنى سويف معركه تنتظر الحسم
بنى سويف احمدعيدورشان
كارثة الأبراج السكنية المخالفة بمدن محافظة بنى سويف أصبحت علامة مميزة للمحافظة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار العقارات بشكل جنوني ورهيب ، وباتت حديث المدينة في كل مكان سادت بصورة مفزعة للغاية مخالفات الأبراج السكنية بمختلف مراكز محافظة بنى سويف واشهرهم مدينة الفشن جنوب بنى سويف وتبلورت معالم تلك المخالفات في زيادة عدد الطوابق عن الحد المسموح به برخصة المباني ، والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة رغم عدم صلاحية التربة لبناء الأبراج والعقارات الشاهقة ومن الحين للآخر يفاجيء اهالى المدينه بعض أصحاب النفوذ بهدم المناذل ومشاركه أصحابها وبناء برج مخالف للقانون وينضم الى قائمه الأبراج المخالفه للحصول على الكسب السريع وينتظر مسئول التنظيم حتى يكتمل البناء ويقوم بتحرير محاضر بشأنها يحصل ملاكها على البراءة فى جميع القضايا المرفوعة ضدهم وذلك
وامتد جبروت أصحاب العقارات إلى الحصول على خدمات الكهرباء والمياه بطريقة غير رسمية حتى يتمكنوا من بيع الوحدات السكنية بأعلى عائد دون احترام للقواعد العامة للبلاد، والتغاضى عن خطط التنمية التى تسعى الدولة لتحقيقها لتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالرغم من الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة التعديات وسيادة القانون وقاموا ببناءأبراج شاهقة يصل ارتفاعها إلى اثنى عشر طابقاً فى شوارع لا يتخطى عرضها الأربعة أمتار, عند النظر إليها تشعر أنها على وشك التلاحم من الأعلى بسبب ضيق الشارع والارتفاع الجنونى وعدم مطابقتها للمواصفات, جميعها شيد دون تراخيص أو إشراف هندسى ما يجعلها أكبر خطر يهدد المواطنين وينذر بوقوع كارثة حال انهيار أحدها, تصميمها يخالف كافة القواعد والشروط التى وضعتها الدوله
منطقة البحر الاعظم وحى المستشفى وشارع البنك الاهلى القديم وشارع الكنيسة بالفشن أكثر الأماكن التى تشهد تشييد عقارات مخالفة دون تراخيص, حيث يستغل أصحاب العقارات وتجار الأرواح نفوذهم فى بناء الأبراج دون تراخيص
جميع أصحاب العقارات المخالفة يفضلون العمل والإنشاء ليلاً حتى لا يتمكن موظفواالتنظيم من وقف الإنشاء بقدر أنهم على علم بذلك, ولكن لكى يتلاشى الشكاوى وعندما يقوم بالبناء المخالف بعد انتهاء وقت العمل بالوحده المحليه ويتسببون فى غلق الطريق بأعمال البناء من معدات وظلط ورمال والصوره لاتكذب
واصبح التصالح فى مخالفات البناء، هو الباب الملكى للفساد، وأسهل الطرق للثراء السريع.. فآلكثير من المبانى المخالفة للارتفاعات، وقواعد التنظيم، فضلا عن مخالفات جسيمة ترتكب بلا رقيب أو حسيب، وقرارات إزالة لا تنفذ، وربما فى طريقها للتسوية مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.. هذا هو حال مافيا الاستثمار العقارى «غير المرخص» فى مدن بنى سويف وكل ذلك بسبب غياب الأجهزة الرقابيةالتى أكتفت بمشهد المتفرج، مما أدى لتفشى الفساد فى المحليات، وانعدام ضمائر ملاك هذه الأبنية، وبطء إجراءات تنفيذ القانون فى مواجهة العشوائيات
ليبقى السؤال أين دور الأجهزة الرقابية والمحليات فى الحد من تفشى الفساد وعشوائيات البناء المخالف
إننا أمام مشكلة حقيقية تتجسد فى كيفية مواجهة الفساد المستشرى فى قطاع الإسكان، مما يستلزم وضع قرارات حازمة ورادعة، لمنع التصالح فى المبانى المخالفة، وإحكام الرقابة على ضعاف النفوس من الملاك والمقاولين، الذين يرغبون فى تحقيق المكاسب السريعة على حساب سلامة أرواح قاطنيها فى تجربة قام بها العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة سمسطاجنوب غرب بنى سويف وهى الاولى من نوعها بالمرور يوميا بجميع انحاء المدينة منذ الساعة السادسة صباحا وضبط كل من يقوم بالبناء المخالف منذ البداية ويقوم بضبط معدات البناء وإزالة البناء المخالف و أصبح من رابع المستحيل أن تجد اى احدا يقوم بالبناء المخالف بدون ترخيص حتى المقاولين وعمال البناء قبل قيامهم بالعمل يطلبون صوره من رخصه البناء معهم ليقدموها لعامر وقت المروروعندما يتحرك جميع روئساء المدن وترك المكاتب المكيفه سوف يتم القضاء على اى مخالفه مبانى بجميع المدن ولكن لن يتحركوا ويتركون الأمر للتنظيم الذى أصبح في غيبوبة ولايتحرك اى احدا منهم ومن قبل راح ضحيه الابراج المخالفه طفل نجل الدكتور علاء ممدوح بشارع البحر الاعظم وكان ذلك نظرا لعدم صلاحية الاسانسير حيث صعد قبل دخول الطفل وادى ذلك إلى وفاته في الحال ورغم قيام الدكتور بتقديم الشكاوى لجميع المسئولين عبر البريد والفاكس ولم يتحرك احدا حتى الآن وكانهم فى وادى والاهالى فى وادى اخر متى يطبق القانون على كل مخالف
ومازالنا فى انتظار صدور الآليات القانونية الرادعة، لمواجهة فوضى المخالفات السكنية، وبدء عهد جديد يضمن سلامة الثروة العقارية ويوازن بين حقوق الملاك والسكان فهل يستجيب المسئولين وازاله جميع المبانى المخالفه حفاظا على هيبه الدوله ومنعا من انتشار المبانى المخالفة ومحاسبه كل موظف مقصر في عمله
