تحدث المستشار صلاح عبدالحميد قائلا ان المنظمة الاورو _المصرية ان حق اللجوء تدرسة لجنة الحريات
وأكدا صلاح عبد الحميد مستشار ” المنظمة الاورو – المصرية للحماية ” ومقرها لاهاي وبروكسيل ( تحت التأسيس )
أنه بناء على طلب لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية بالبرلمان الأوروبي ” LIBE ” الذي قدمه خوان فرناندو مقرر بضرورة إصدار فيزا لجوء تحت مسمي” تأشيرة انسانية” لدول الإتحاد الأوروبي للحماية الدولية للاجئين حيث من الممكن لأي شخص ليس له علاقة بالإتحاد الأوروبي طلبها من خلال تقديم طلب في سفارة البلد الأوروبي المعني. ومن يطلب هذه التأشيرة يتمتع تلقائيا بحصانة الحقوق الأساسية الأوروبية التي تسمح أيضا بتقديم طلب لجوء والدخول مباشرة للدول التي يرغب اللجوء إليها
وأوضح عبد الحميد عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي أن ألتاشيرة الإنسانية الأوروبية الجديدة تختلف عن الفيزا شنغن حيث الصعوبات في الحصول علي الفيزا شينغن بضرورة الاثباتات المالية والمهنية في غاية ابصعوبة بجانب ان مدتها 90 يوما داخل البلد و للسياحة فقط ولا تتمتع بأي نوع من الحصانة الدولية صعوبات تواجه طالب اللجوء
هذا وقد تم التصويت والتشريع للتأشيرة الإنسانية في ديسمبر الماضي وبموافقة 37 صوتا وامتناع 10 أصوات ومن ثم وافقت المفوضية الأوروبية علي صياغة التشريع والبدأ في أصدرها وتنفيذها والعمل بها في مارس 2019
وأشار عبد الحميد عضو الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ألي تصريح النائب العام لدى المحكمة الأوروبية، الذي يتمتع بتأثير قوي باولو مينغوسي عن موقفه القانوني الذي يفيد أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وسلطاتها ملزمة بإصدار التأشيرة الإنسانية إذا كان هناك خطر على جسد وحياة صاحب الطلب طبقا للفصل 4 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وطلب اللجوء مباشرة في السفارة
وأظهر عبد الحميد بأن هناك ترحيب من منظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية بهذه التأشيرة الإنسانية منها منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها
