البنك الدولي: الدين الخارجي لمصر يرتفع إلى 166.45 مليار دولار نهاية يونيو الماضي

إيمى عمرو

انخفض للحكومة والبنوك وزاد للقطاعات الأخرى

ارتفع الدين الخارجي لمصر 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي (نهاية يونيو الماضي) ليسجل 166.45 مليار دولار، مقابل 164.77 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات البنك الدولي.

 

وأظهرت البيانات تباين حركة الديون الخارجية بين القطاعات المختلفة، إذ تراجعت مديونيات الحكومة والبنك المركزي والبنوك، في حين ارتفعت ديون القطاعات الأخرى خلال الربع الثاني.

 

وبحسب بيانات البنك الدولي، انخفض الدين الخارجي للحكومة المصرية إلى 82.7 مليار دولار خلال الفترة، مقابل 82.84 مليار دولار خلال الربع السابق، كما تراجعت ديون البنك المركزي لتسجل نحو 37 مليار دولار، مقابل 37.3 مليار دولار.

 

وعلى مستوى القطاع المصرفي، تراجعت الديون الخارجية للبنوك إلى 23.79 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل 24.75 مليار دولار في الربع الأول.

 

وفى المقابل، ارتفعت ديون القطاعات الأخرى إلى 23.4 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقابل 21.4 مليار دولار خلال الربع السابق.

 

وكان الدين الخارجي لمصر قد ارتفع بنحو 0.5% بما يعادل نحو 868 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من 2025 إلى نحو 164.78 مليار دولار بنهاية مارس 2026 وفق بيانات سابقة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وكشفت وزارة المالية، فى بيان اليوم، أن النمو الاقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى 81.9%؜ من الناتج المحلي في يونيو 2026.

 

وتستهدف وزارة المالية، خفض نسبة الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً، مؤكدة توجيه الإيرادات الاستثنائية مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأعلن البنك المركزى الأسبوع الماضي، أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل لمصر سجلت صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل صافي سداد قدره نحو 3.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

 

في المقابل، تراجع إجمالي الأقساط المسددة من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل إلى نحو 7.1 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

 

ووفقا لبيان مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار في 3 سنوات.

 

ونجحت وزارة المالية في تنفيذ 4 إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، خلال العام العالمي 2025-2026، شملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى عمليات إعادة فتح لسندات قائمة، وذلك في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل