بعد تداول فيديو الواقعة، سقوط المتهمين بطعن وحرق شاب في الشرقية

إيمى عمرو

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية أثارت موجة غضب واسعة، عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوثق قيام شخصين بالتعدي على شاب داخل قرية شرشيمة التابعة لمركز ههيا، باستخدام سلاح أبيض، ثم إشعال النار في جسده.

سكب مادة سريعة الاشتعال عليه وإشعال النيران

جريمة شرشيمة، أظهر الفيديو المتداول تفاصيل الاعتداء، حيث أقدم المتهمان على طعن المجني عليه قبل سكب مادة سريعة الاشتعال عليه وإشعال النيران، في مشهد صادم أثار استياء الأهالي ورواد مواقع التواصل.

إصابة المجني عليه بحروق وجروح قطعية

وأسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليه محمد عبدالعزيز عوض، 35 عامًا، عامل، بحروق وجروح قطعية متفرقة بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين، مع اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعة حالته الصحية.

وبحسب شهود عيان، فإن الواقعة جاءت على خلفية خلافات جيرة سابقة، تطورت بشكل مفاجئ إلى اعتداء عنيف، رغم وجود علاقة صداقة سابقة بين المجني عليه والمتهمين.

وأشار الأهالي إلى أن المتهمين هما “م. ا. م”، 23 عامًا، عامل و”ا. ن. ع”، 19 عامًا، عامل.

ضبط مرتكبي الواقعة

وفي تطور سريع، تمكنت مباحث مركز ههيا، من إلقاء القبض على أحد المتهمين، فيما قام والد المتهم الثاني بتسليم نجله طواعية لقوات الأمن.

وتم التحفظ على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من القانون معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

عن المؤلف

bwabt1

Editor

عرض كل المقالات