قانون الإيجار القديم في مصر مهدد بالبطلان: 3 دعاوى دستورية خطيرة أمام المحكمة العليا تسعى لإلغاء مواد جوهرية من تعديل 2025
إيمى عمرو
🟣 “قنبلة اجتماعية موقوتة”: دعاوى قضائية تطعن في دستورية مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
🟢 الطعن الأبرز يستهدف المادة الثانية: مهلة السبع سنوات لإنهاء العقود السكنية (منازعة التنفيذ رقم 32 لسنة 47 دستورية)
🟡 مطالبة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص: دعاوى تهدف لإعادة تشكيل الخريطة السكنية والموازنة بين حقوق المالك والمستأجر
🔴 معركة قضائية لإثبات إغلاق الوحدات: دعوى تطالب شركات المرافق بالكشف عن بيانات المالكين والمستأجرين الآخرين:
تشهد الساحة القانونية والسياسية في مصر تطوراً “ساخناً” مع نظر المحكمة الدستورية العليا لثلاث دعاوى قضائية رئيسية تطعن على دستورية مواد جوهرية في قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025، وهي مواد وصفها الخبراء بأنها “قنبلة اجتماعية موقوتة”، وقد تؤدي إلى إعادة رسم العلاقة بين المالك والمستأجر بالكامل.
🟣 الدعاوى الرئيسية التي تهدد القانون:
أكد المستشار محمود عطية، ممثل ائتلاف “مصر فوق الجميع”، وجود ثلاث طعون رئيسية قد تفتح الباب لتشريعات جديدة أكثر إنصافاً:
الدعوى رقم 32 لسنة 47 دستورية (طعن مباشر): تطالب بوقف العمل بـ المادة الثانية من القانون 164 لسنة 2025، والتي تمنح مهلة سبع سنوات لانتهاء عقود الإيجار السكني، وقد أُحيلت للانتظار تقرير هيئة المفوضين.
الدعوى رقم 114 لسنة 35 دستورية (جمع بين الطرفين): طعن نادر يضم ملاكاً ومستأجرين يطالب ببطلان مواد من القانون 49 لسنة 1977 والقانون المدني، لما فيها من تمييز وتقييد لحق المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية وتقييد الزيادة الإيجارية.
الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية (الحق في الملكية): طعن على مواد تمنع المالك من استرداد وحدته حتى بعد انتهاء المدة، بما يخالف الحق الدستوري في الملكية الخاصة.
🟢 دعوى لتعزيز موقف المالكين:
إضافة إلى الطعون الدستورية، رفع أحد الملاك دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لمطالبة شركات الكهرباء والغاز والمياه بإتاحة البيانات اللازمة لإثبات الوحدات المغلقة أو كشف امتلاك المستأجرين لوحدات أخرى.
إذا نجحت إحدى الدعاوى التي تطعن في المادة الثانية (مهلة السبع سنوات)، فهل تتوقع أن يُعاد القانون إلى مجلس النواب لتشريعه مجدداً بشكل أكثر تفصيلاً، أم سيتم إلغاء الإطار القانوني الحالي بالكامل؟
