الإيجار القديم.. وزير الإسكان لـ الشروق: الحكومة تقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر

ايمان العادلى

قال وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إن الحكومة تقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر في ملف الأيجار القديم.

وأضاف الشربيني، في تصريحاته أن الحكومة بذلت جهودا كبرى في إعداد مشروع القانون، وتعديله، والجاري مناقشته في مجلس النواب.

والأسبوع الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد يتضمن إنهاء عقود وحدات الإيجار القديم للغرض السكني بعد 7 سنوات، وللأغراض غير السكنية بعد 5 سنوات.

ورفع المقترح قيمة الإيجار خلال الفترة الانتقالية في السكن المتميز 20 ضعف الإيجار الحالي في أول سنة، مع زيادة سنوية 15%، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وفي السكن المتوسط 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، وزيادة سنوية 15%.

وفي السكن الشعبي 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا، مع نفس نسبة الزيادة السنوية.

ويسمح مشروع القانون للمالك باسترداد الوحدة إذا ظلت مغلقة لمدة سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن.

وبموجب مشروع القانون، سيكون للمستأجرين المتضررين من إنهاء العقود الأولوية في التقدم على وحدات بديلة بمشروعات الحكومة.