71 مليار جنيه زيادة في قيمة مبادرات القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات

 

بلغت قيمة المبالغ المقدمة فى مبادرة تمويل القطاع الخاص

الصناعى والزراعى والمقاولات بعائد 8% نحو 331 مليار جنيه

بنهاية يونيو 2022 بزيادة عن 70 مليار جنيه فى يونيه 2021 حيث سجلت 230 مليار جنيه.

 

ارتفع عدد المستفيدين من المبادرة ليصل من 7863 عميلا إلى

9963 عميلا بقيمة عن نفس الفترة.

 

كشف البنك المركزى المصرى، عن نتائج مبادرات ومساهمات

البنوك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية

الصغر منذ بدء المبادرات خلال عام 2016 وحتى عام 2022.

 

وقام البنك المركزى بطرح مبادرة إلزامية للبنوك بهدف زيادة

محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات

والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى

نسبة لا تقل عن 25% من إجمالى محافظها الائتمانية، وحققت

البنوك زيادة فى المحافظ منذ بدء المبادرة 2016 حتى يونيو

2022 وصلت إلى 379.3 مليار جنيه لنحو 1.07 مليون شركة.

 

ذكر البنك المركزى ــ فى التقرير السنوى لعام 2021 ــ 2022 ــ،

أن نسبة مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بعائد 5%

حققت زيادة لتصل إلى 104.8 مليار جنيه لنحو 144 ألف عميل.

 

وصدرت تعليمات من البنك المركزى المصرى بوقف مبادرات

تمويل القطاع الصناعى والزراعى والمقاولات بفائدة 8% بعد

قرار رئيس مجلس الوزراء المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى،

حظر على الجهات والهيئات كافة، بما فيها البنك المركزى، إعداد

أو صياغة أى مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل القائمة بما يترتب

عليه أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة

منظورة أو محتملة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء

بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.

 

وانتقلت المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك

المركزى المصرى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة

عن إدارة ومتابعة كل المبادرات بحسب نص القرار الصادر عن

مجلس الوزراء المصرى، فإن وزارة المالية ستتولى اتخاذ

القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، من حيث تحديد

المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التى ستتولى

الإدارة التنفيذية لكل مبادرة، ومصدر تمويل المبادرة، والجهة

التى ستتحمل التكلفة، كما ستتولى الجهات المعنية بكل مبادرة

تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة.