400 مليار جنيه محفظة تمويلات لصالح كبار المطورين العقاريين لدى بنك مصر

 

بلغت محفظة تمويل شركات التطوير العقارى لدى بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ نحو ٤٠٠ مليار جنيه، بحسب مصادر بالبنك تحدثت لـ «مال وأعمال ــ الشروق».

 

أضافت المصادر أن محفظة القروض القائمة تخص شركات التطوير العقارى التابعة للقطاع الخاص بخلاف ما يجرى دراسته لصالح عدد من المطورين العقاريين.

 

وبحسب المصادر فإن محفظة القطاع العقارى لدى البنك تتجاوز ٦٠٠ مليار جنيه لصالح القطاع الخاص والحكومى.

 

وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل فقد لجأت كبرى شركات العقارات المصرية إلى الاقتراض من البنوك للإسراع بوتيرة الإنشاءات فى ظل ضغوط نقص السيولة الناتج عن المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى 6 مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزى 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وذلك بالتزامن مع قرار تبنى سياسة سعر صرف مرن خاضعة للعرض والطلب دفعت بسعر الدولار إلى 50 جنيها.

 

وتتفاوض شركات عقارية كبرى للحصول على قروض من البنوك منها شركة مدنية مصر للإسكان التى تسعى إلى اقتراض ٩ مليارات جنيه من تحالف بنوك محلية، بجانب شركة الأهلى صبور التى تتفاوض على ثلاثة قروض توجه للمساهمة فى مشروعاتها المختلفة شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى، كما تسعى شركة تطوير مصر للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب ٣ مليارات جنيه.