العاصمة
جريدة تصدر عن مؤسسة بوابة العاصمة لتنميه المجتمع

يواكب مستجدات السوق.. الرقابة المالية تصدر العقد النموذجي للمتعاملين في التمويل الاستهلاكي

أحمد المصرى

– رئيس الهيئة: العقد النموذجي الجديد يواكب مستجدات السوق ويحقق التوازن بين دعم الشركات وحماية حقوق العملاء

– إلزام الشركات بتطبيق العقد النموذجي عند تمويل عملية واحدة أو عدة سلع وخدمات.. ولمستخدمي بطاقات المدفوعات التجارية

– يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.. وفترة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع

– ضرورة اطلاع العميل على العقد قبل التوقيع عليه.. وإتاحة نسخة رقمية على التطبيق الإلكتروني الخاص به

– يجب على الشركات مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة.. والامتناع عن أي أفعال تنطوي على إساءة للعميل خاصة عند تحصيل المستحقات

– التزام العميل بصحة البيانات وبعدم تسييل التمويل واستخدامه في الغرض المحدد فقط.. وسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها

– العقد النموذجي يعالج حالات السداد المعجّل وغرامات التأخير.. وحظر تعديل العقد دون إخطار العميل

 

استمرارًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استقرار الأسواق وتيسير تطبيق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية؛ أصدر رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام قرارًا بنموذج العقد بين الشركة والعميل في نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف ويعالج العديد من الإشكالات التعاقدية والواقعية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، في ظل الاتساع المطّرد للنشاط.

 

ويتضمن القرار نموذجًا للعقد الذي تبرمه الشركة مع العميل ليحصل بموجبه على تمويل استهلاكي لشراء أكثر من سلعة أو خدمة، ونموذجًا آخر للعقد الذي يبرمه الطرفان لعملية تمويل استهلاكي واحدة. ويُلزم الشركات بتطبيق هذين النموذجين بدلًا من النماذج التي أقرتها الهيئة عام 2021 في أعقاب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.

 

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يشتمل على العديد من التطورات لمواكبة مستجدات السوق بما يكفل التوازن بين ازدهار النشاط ودعم الشركات وبين توفير أقصى درجات الحماية لحقوق المتعاملين، ويُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بنموذجي العقدين المرفقين به (لعدد من السلع والخدمات أو لعملية تمويل واحدة) عند إبرام عقود التمويل الاستهلاكي مع العملاء، دون الإخلال بالالتزامات الأخرى على الشركات التي تمارس النشاط وفق قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022.

 

وأضاف أنه يجب استيفاء جميع البيانات الإلزامية المطلوب تحريرها في العقد بشكل رقمي، وأن تُحرّر البنود بشكل واضح ومقروء، وأن تُطلع الشركة العميل على العقد قبل التوقيع عليه، وأن تتيح نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به.

 

وأوضح أنه يجوز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقود -بخلاف المنصوص عليها في العقد النموذجي- بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا على تلك الأحكام المضافة.

 

وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة مراعاة الشركات لمبادئ الأمانة والنزاهة في تقديم الخدمات للعملاء والامتناع عن أي أفعال تنطوي على إساءة للعميل خاصة عند تحصيل المستحقات المالية، والالتزام بإخطار العميل ببيانات المحصّلين وطرق التواصل معهم. وفي المقابل أكد ضرورة التزام العميل بصحة ودقة البيانات وبعدم استخدام التمويل في غير الغرض المحدد، وبالالتزام بالسداد في المواعيد المتفق عليها. مشيرًا إلى أن القرار ينص على تلك الالتزامات المتبادلة بعبارات واضحة وحاسمة.

 

يتضمن العقد النموذجي الجديد للتمويل الاستهلاكي 19 بندًا ويبدأ بمجموعة من البيانات الضرورية الخاصة بالشركة والعميل وينص على التزام الطرفين بنصوص القانون وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وتعليماتها لتنظيم النشاط.

 

ويتوسع العقد في شرح تعريفات المصطلحات المهمة في عملية منح التمويل بهدف تبصرة العميل بمعنى حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية التي تستخدم في منح التمويل الاستهلاكي.

 

ثم يشرح بوضوح موضوع العقد والغرض من التمويل وشرح إجراءات الحصول عليه، وبيان أوصاف السلعة وخصائصها وتحديدها بصورة نافية للجهالة، وينص على أنه ليس للعميل الحق في الرجوع على الشركة في حالة وجود عيب في أي من السلع أو الخدمات الممولة مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك.

 

ويلزم العقد النموذجي الشركة بذِكر حد التمويل الائتماني للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وتحديد ما إذا كان ثابتًا أم متغيرًا، والحد الأقصى للمصروفات الإدارية مع توضيح جميع التفاصيل والبنود التي تستحق عليها مصروفات إدارية، والحد الأقصى لعمولة السداد المعجّل.

 

ولمواجهة بعض الممارسات غير السليمة بشأن غرامات التأخير؛ يلزم القرار الشركات بذكر الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، وألاّ يتعدى إجمالي قيمة عائد التأخير المحتسب على العميل طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، منعًا للمغالاة والمبالغة في تلك الغرامات مما يُثقل كاهل العملاء بمزيد من التكاليف.

 

ويُفرد العقد النموذجي في البند الخامس -ولأول مرة- مجموعة التزامات واضحة على الشركة، تبدأ بضرورة بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ التزاماتها، والتأكد من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه قبل منح التمويل من شركة الاستعلام الائتماني للتأكد من قدرته على سداد أقساط التمويل بمراعاة ألّا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.

 

وتتضمن الالتزامات الجديدة إخطار العميل قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمة السلعة وقيمة التمويل ومدة السداد وسعر الفائدة السنوي والمصاريف الإدارية وإجمالي أقساط التمويل (أصل وفائدة) وقسط التمويل (أصل وفائدة) وتاريخ استحقاق القسط وعائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل الائتماني المتبقي، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، على أن تستمر هذه البيانات متاحة بعد عملية الشراء.

 

ويحظر العقد النموذجي على الشركة تجميع التزامات العميل حال تعدد عمليات التمويل، حيث ينص على أن يُسمح للعميل بسداد الأقساط المستحقة عليه، كل على حدة، دون تجميعها، حتى يتسنى له التعامل مع البائع أو مقدم الخدمة بشكل منفصل بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها.

 

كما تلتزم الشركة بموافاة العميل بكشف حساب إذا طلب ذلك، عن طريق التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، يتضمن على الأقل بيانات السلع والخدمات محل التمويل، وقيمتها، والأقساط المستحقة، وإجمالي قيمة كل قسط، وبيان الفوائد والمصاريف الإدارية بصورة تفصيلية، ومدة السداد المتبقية، وعائد التأخير إن وُجد، مع ضمان حق العميل في الاعتراض لدى الشركة على أيّ مما ورد في كشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.

 

أما التزامات العميل المنصوص عليها في العقد النموذجي فتشمل دقة البيانات وصحتها، وإخطار الشركة فوريًا بأي تحديث يطرأ عليها، واستخدام التمويل الممنوح له في شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وعدم استخدامه في أي أغراض أخرى، وسداد إجمالي قيمة القسط حسب المبالغ والتواريخ المحددة، والمحافظة على سرية بيانات حسابه في التطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة حال ضياع أو سرقة أو تلف بطاقة المدفوعات التجارية أو عدم استلامها.

 

ومنعًا لعمليات التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة واستخدامها في أغراض غير مشروعة؛ يُلزم العقد النموذجي العميل بالإقرار عن صحة ودقة رقم هاتف المحمول المسجل لدى الشركة، وتحمله كامل المسئولية عن ذلك، مع ضرورة إبلاغ الشركة خلال 5 أيام على الأكثر حال تغيير الرقم أو فقده أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته لطرف آخر.

 

وعلى رأس المحظورات أيضًا تسييل السلع أو الخدمات محل التمويل ببيعها والحصول على أموال نقدية سائلة، والحصول على التمويل بطريقة تنطوي على الغش أو التدليس على الشركة، والسماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.

 

ولحل مشاكل السداد المعجّل المنتشرة بين العملاء والشركات؛ يستحدث العقد النموذجي بندًا واضحًا ينظم هذا الأمر بصورة متوازنة تمنع الخلط بين قيمة السلعة أو الخدمة وسعر الفائدة المستحق على التقسيط. حيث يُجيز للعميل الوفاء مبكرًا بجميع المبالغ المستحقة عليه أو بجزء منها قبل موعد السداد، ويحق في المقابل للشركة خصم تكلفة التمويل للشهر الذي تم فيه السداد المعجّل، ويجوز لها أن تضيف عمولة سداد معجل بنسبة محددة من أصل المبلغ المستحق الذي يرغب العميل في تعجيل الوفاء به، بعد خصم الفوائد. وإذا كان التمويل الممنوح بدون سعر فائدة فلا تستحق الشركة عمولة سداد معجّل.

 

وحفاظًا على حقوق الشركة؛ ينص العقد النموذجي على حقها في إيقاف أي صلاحية للعميل لشراء السلع أو الحصول على الخدمات من حد التمويل الائتماني بموجب العقد إذا تخلف عن سداد قسطين متتاليين في تواريخ الاستحقاق المتفق عليها، وإذا ثبت تقديمه بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة للتأثير على قرار منح التمويل، مع اعتبار العقد مفسوخًا تلقائيًا في حالات معينة هي: استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، وتسييل السلع أو الخدمات، والإدراج على قوائم الإرهاب.

 

وإمعانًا في تحقيق التوازن بين طرفي العقد والتزامًا بمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” يحظر القرار على الشركة تعديل العقد من طرف واحد.

 

ففي حالات تمويل عملية شراء واحدة يجب على الشركة إبلاغ العميل قبل التعديل، ويلتزم العميل بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع من إخطاره.

 

أما في حالات تمويل عدة سلع وخدمات ونظام بطاقة المدفوعات التجارية؛ إذا رغبت الشركة في تعديل أي من البنود الخاصة بمبلغ التمويل أو سعر الفائدة أو المصاريف الإدارية أو عمولة السداد المعجّل أو عائد التأخير، أو غير ذلك من أحكام، فينبغي عليها إخطار العميل قبل إجراء التعديل، كما يلتزم العميل في المقابل بإبداء موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من تاريخ إخطاره، ويعتبر عدم رده خلال تلك الفترة بمثابة موافقة ضمنية على التعديل، مع سريان التعديل على التمويلات المستقبلية فقط.

 

ويتيح العقد النموذجي مسارين لتسوية المنازعات؛ أولهما عبر القضاء باختصاص المحاكم الاقتصادية وحدها بالفصل في النزاعات والخلافات بشأن المطالبات أو التفسير أو الفسخ أو البطلان، والمسار الثاني هو اتفاق الطرفين على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (335) لسنة 2019.

 

ومن المقرر أن يُنشر القرار قريبًا في “الوقائع المصرية” على أن يُعمل به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وأن تلتزم الشركات بتعديل العقود الحالية للعملاء خلال الفترة ذاتها.

 

جديرٌ بالذكر أن الهيئة أصدرت خلال العام الجاري 2026 عددًا من القرارات المهمة لرفع كفاءة نشاط التمويل الاستهلاكي مثل إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق (OTP) لإحكام منظومة التعرف على هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام عن العملاء، وحظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة، وبربط قواعد بيانات الشركات مع الهيئة، فضلًا عن إصدار أول دليل شامل لقواعد وضوابط النشاط في سبتمبر الماضي لتيسير امتثال الشركات للمتطلبات الرقابية.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار