العاصمة
جريدة تصدر عن مؤسسة بوابة العاصمة لتنميه المجتمع

الغلو في العقوبة .. كيف ولماذا ؟ .

إيمى عمرو

#الجزاء الذي وقعه المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بشأن الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل ؛ جاء متناقضا مع مانص عليه القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الذي أوكل التحقيق مع الصحفي المخالف ؛ مهما كانت الجريمة التي ارتكبها ؛ الي نقابة الصحفيين ؛ والتحقيق مع الاعلامي المخالف الي نقابة الإعلاميين . #حتي لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس منذ تسع سنوات ؛ أكدت في معظم موادها ال ١٩ ؛ علي إجراء التحقيق مع أي صحفي أو اعلامي مخالف قبل توقيع العقوبة؛ وهو ماافتقده بيان المجلس الصادر بشأن ما أسند من اتهام للأستاذ عبد الحليم قنديل في سياق حلقة برنامج (حكاية ) الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب . #كما اتضح من قرار المجلس وتسرعه في توقيع العقوبة ؛ أنها لم تكن بحجم الجرم الذي ارتكبه الأستاذ قنديل ؛ إذ نص القرار علي حرمانه من الظهور في أي وسيلة إعلامية دون تحديد فترة زمنية معينة ؛ وهو إجراء لم يحدث له مثيل منذ إنشاء المجلس قبل ١٠ سنوات !!!!!! كما يتضح بما لايدعو مجالا للشك أن المجلس الأعلي ؛ مع احترامنا لرئيسه المهندس خالد عبد العزيز ومجلسه الموقر ؛ يكيل بمكيالين في نظرته للأمور ؛ إذ لم يحدث أن اتخذ إجراء ضد بعض من يتفوهون بألفاظ بذيئة ؛ وهم معروفون بالاسم ؛ وتتداول مواقع التواصل الاجتماعي بذاءاتهم كما يتهافت بعض مندوبي المنصات والمواقع الإلكترونية علي نقل ونشر كلام هؤلاء المنفلتين !!؛ ويقف المجلس عاجزا عن محاسبتهم !! . #وعموما فإنه من المتوقع ألا توقع نقابة الصحفيين أي جزاء علي الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل ؛ فما بدر منه أثناء استضافته في برنامج الأستاذ عمرو أديب ؛ هو مجرد هفوة أو سقطة ؛ لاتستحق أن نعلق له المشانق ! .. فمن منا لايخطئ ؟ ( د. عبدالله زلطة أستاذ التشريعات الصحفية والإعلامية بجامعة بنها وعضو نقابة الصحفيين )

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

آخر الأخبار