حادث قطاري العياط.. النائب حسين هريدي: المسئولية السياسية تحتم على وزير النقل الاستقالة

طارق الدسوقي

قال النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يتجرد من مسئوليته السياسية في حادث قطار العياط الذي أسفر عن 7 وفيات و125 إصابة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إلى أن المسئولية السياسية تحتم على الوزير تقديم استقالته، مطالبًا بعقد جلسة عامة بالبرلمان بحضوره، ومتابعًا أن «الوزير كامل أبدى حينها موافقة ضمنيه بأنه لا يمانع حضورها».

وأشار إلى أن الوزير، ذكر عدم توافر الإمكانية لإنشاء خط قطارات آخر في منطقة العياط التي تعتبر أكبر خطوط الصعيد، وأنه يعمل على مشروع القطار الكهربائي وغيره كبديل له، معلقًا: «ده كان مبرره ».

واستعرض آلية سحب الثقة من الوزير، والتي تبدأ بالتقدم باستجواب للوزير المعني، ومناقشته، وتوقيع 60 عضوًا على الطلب.

ونوه إلى أن النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استدعى الفريق كامل الوزير، وزير النقل للمجلس لمناقشة أسباب حادث قطار العياط.

وذكر أن الوزير، استغرق نحو ساعتين إلا ربعًا في استعراض إنجازات الوزارة، قبل أن ينتقل إلى حادثة قطار العياط، وهو ما أدى إلى إثارة تحفظ عدد من النواب.

وتابع أن الوزير أشار إلى النقل تستحوذ على نحو 6% فقط من إجمالي رصيد الضمانات الحكومية المقدمة من وزارة المالية، الأمر الذي يُخالف بيانات المالية التي قدّرت هذه النسبة بـ13%، لافتًا إلى صدور توصية بعقد اجتماع آخر يحضره وزير المالية أو ممثلي الوزارة لتوضيح هذا التعارض، ومراجعة كيف صُرفت هذه القروض.

وأكمل: «النهاردة، كان فيه تحفظات وسجال في أكثر من شيء، ومن الأمور التي برزت إن الأرقام التي صُرفت هو بيقول أرقام مختلفة عما أخذه فعلًا».

وأوضح أنه تمنى عقد جلسة عامة بالنواب لطرح هذا الملف على نطاق واسع، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، ليُسئل ويتحمل مسئوليات السياسيات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، يعقبها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في هذا الملف، معلقًا: «أنا بقى عندي شك في كل الأرقام التي تطرح».

وعقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جلسة الاستماع برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث قطار العياط، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل.

وأسفر الحادث عن 7 وفيات، و125 إصابة، وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة احتياطيًا على ذمة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات، فضلًا عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، كما كشفت الفحوص الفنية عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار.