أسعار الطعام والمشروبات تقود زيادة التضخم الشهري في سبتمبر الماضي

إبمى عاطف

– فؤاد: زيادة الطعام والمشروبات تمثل ضغطا مباشرا على ميزانيات الأسر

– شفيع: يتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم

ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 12.8% خلال سبتمبر الماضي، مقابل 12.7% في أغسطس السابق، وذلك بالتزامن مع تسارع التضخم الشهري الذي صعد بنسبة 1.5%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم.

 

وبحسب الجهاز، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 294.2 نقطة خلال شهر سبتمبر 2026.

 

وقاد ارتفاع أسعار السلع الغذائية زيادة التضخم على مستوى شهري في سبتمبر الماضي، مقارنة بأغسطس السابق له، إذ ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.2%؛ بسبب زيادة السلع التالية: الحبوب والخبز 0.4%، واللحوم والدواجن 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.2%، والألبان والجبن والبيض 0.4%، والزيوت والدهون 0.3%، والفاكهة 2.6%، والخضروات 15.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.5%.

 

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا بنسبة 0.1%؛ بسبب ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 0.1%، كما ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، وزاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 1.2%، والرعاية الصحية 0.4%، والنقل والمواصلات 0.1%، والثقافة والترفيه 0.4%، والمطاعم والفنادق 0.3%، وارتفعت السلع والخدمات المتنوعة 0.7%.

 

وعلى أساس سنوي، صعد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 7.9%؛ بسبب ارتفاع أسعار كل من: الحبوب والخبز 3.3%، واللحوم والدواجن 6.2%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.6%، والزيوت والدهون 5.5%، والفاكهة 7.2%، والخضروات 30.9%، والسكر والأغذية السكرية 1.3%، والبن والشاي والكاكاو 9.7%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 9%، بينما انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%.

 

وارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 6.9%؛ بسبب زيادة المشروبات الكحولية بنسبة 14.1%، والدخان بنسبة 6.9%.

 

كما صعدت قطاعات الملابس والأحذية بنسبة 12.7%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 29.6%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 15.1%، والرعاية الصحية 5.2%، والنقل والمواصلات 21.3%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 10.4%، والثقافة والترفيه 15.4%، والتعليم 20%، والمطاعم والفنادق 12.8%، والسلع والخدمات المتنوعة 10.8%.

 

وقال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن بيانات التضخم في سبتمبر تعكس صورة مختلطة؛ حيث تباطأ التضخم السنوي العام للحضر إلى 13.9%، بينما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بشكل طفيف إلى 12.8%، لكن في المقابل، ارتفعت الأسعار لإجمالي الجمهورية على أساس شهري بنسبة 1.5%.

 

وبحسب الإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.9% في سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس الماضي.

 

وأضاف فؤاد أن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت بنسبة 3.2% خلال شهر واحد، فيما صعدت الخضروات وحدها بنسبة 15.1%، وهو ما يمثل ضغطا مباشرا على ميزانيات الأسر، كما ارتفع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 29.6%.

 

وتوقع البنك المركزي، الشهر الماضي، أن يتراوح متوسط التضخم العام السنوي بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026-2027، التي بدأت في يوليو، مقارنة بـ13.3% في السنة المالية السابقة، وفقا للسيناريوهات المحتملة لتطور الصراع الإقليمي وانعكاساته على الأسعار.

 

وتوقعت وكالة “فيتش ريتنجز” في تقرير الخميس الماضي، ارتفاع متوسط التضخم إلى 12.3% في السنة المالية 2027 – 2026، مقابل 11.6% في 2026 – 2025، بسبب ضغوط ارتفاع أسعار السلع والطاقة، كما رجحت رفع معظم أسعار الوقود مجددا خلال الربع الأخير من 2026، مع الضغوط التي فرضتها الحرب في إيران على التضخم في مصر، إذ تعد مصر مستوردا صافيا لكل من النفط والغاز.

 

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، إن التضخم في الحضر انخفض بحوالي 0.6% عن أغسطس الماضي، بدعم من تراجع عناصر سلة الإسكان والمرافق وقطاع النقل، وانحسار معدلات التضخم في قطاع الملابس والأحذية، والرعاية الصحية، والمشروبات الكحولية والمنشطات، ولكن في المقابل شهد قطاع الأغذية والمشروبات ارتفاعا، وهو ما أسهم في ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري.

 

وأضاف شفيع أنه مع توقعات زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، التي قد يكون لها تأثير في قراءة التضخم للشهر القادم، وقد يشهد ارتدادا للصعود، سيتجه البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماعه القادم.

 

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير في سبتمبر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على الترتيب، فيما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

 

وكان المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في أول اجتماعات عام 2026، وذلك بعد خفضها بنسبة 7.25% على مدار 5 اجتماعات خلال عام 2025.