ضبط 18 متهما من خدمة العملاء بشركات الاتصالات متورطين في تسجيل آلاف الخطوط بأسماء مواطنين دون علمهم

إيمى عمرو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 18 متهمًا من العاملين بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات والشركات الوسيطة وتجار خطوط المحمول، لقيامهم بتسجيل خطوط هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن تلقت عدة بلاغات من مواطنين بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم.

وأضافت وزارة الداخلية أنه بالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات بتسجيل الخطوط ببيانات بعض العملاء دون علمهم، فضلًا عن قيام بعض الشركات الوسيطة المتعاقدة مع شركات الاتصالات بتسريب كميات من الخطوط إلى التجار، والتساهل في قبول تسجيل بيانات تلك الخطوط باستخدام صور بطاقات يقدمها التجار، دون حضور صاحب الشأن أو التأكد من توقيعه على العقد، بغرض تحقيق نسب مبيعات مرتفعة، وذلك منذ عدة سنوات.

وأكدت أنه عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الوقائع، وعددهم 18 متهمًا، بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، و12 من العاملين بالشركات الوسيطة وتجار خطوط الهواتف المحمولة، وذلك بنطاق عدة محافظات. وبلغ إجمالي خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة 4071 خطًا، أغلبها مفعل ومزود بمحافظ إلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ضُبط بحوزة المتهمين 32 هاتفًا محمولًا، وجهاز لاب توب، وعدد من عقود شراء الخطوط، وصور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء المستخدمين في ارتكاب الوقائع، بالإضافة إلى 3 وحدات تخزين «فلاش ميموري» مسجل عليها بيانات العملاء.

وتابعت بأنه بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان الجهاز القومي للاتصالات قرر إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئون التحقيق حيال شكاوى مواطنين من تسجيل خطوط محمول بأرقامهم القومية دون علمهم، وذلك في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون