مجلس النواب يوافق على قرض ياباني لدعم وتطوير القطاع الخاص بـ220 مليون دولار

أحمد المصرى

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على “الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي” بين حكومة مصر وحكومة اليابان، بقيمة 220 مليون دولار.

واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، النائب طارق شكرى، قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على “الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي” بين حكومة مصر وحكومة اليابان.

وقال، إن العلاقات بين البلدين تتميز بالقوة والاستمرارية، لافتًا إلى بدء التعاون الاقتصادي والاستثماري منذ عقود عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية، التي قدمت دعماً لمشروعات البنية التحتية الكبرى مثلمستشفى أبو الريش، ودار الأوبرا المصرية، موضحًا أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري، وتعمل في مصر نحو 106 شركات يابانية في قطاعات متنوعة “هندسية، دوائية، بترولية، غذائية، وغيرها”.

وبشأن الهدف من القرض، أوضح أنه يهدف إلى تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، لافتًا إلى أن قيمة القرض 35 مليار ين ياباني “ما يعادل تقريباً 220 مليون دولار أمريكي” بسعر فائدة: 1.5% وفترة السداد: 20 عاماً، بعد فترة سماح مدتها 10 سنوات.