الناس هتجيب منين؟.. إيهاب منصور ينتقد زيادة تذاكر المترو والقطارات وأسعار الوقود

إيمى عمرو

أعرب عضو مجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن رفضه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات، التي بدأ تطبيقها اليوم الجمعة، واصفًا الأمر بأنه «ضربات متتالية على المواطن دون مراعاة لظروفه»، مشيرًا إلى تأثر الطلبة وأولياء الأمور بهذه الزيادات.

 

وأوضح أن السؤال الأساسي الذي يطرحه المواطنون، ويطرحه بدوره على الحكومة، هو: «الناس هتجيب منين؟» في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.

 

وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار التذاكر بلغت نحو 25%، بينما ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 30%، مؤكدًا أن الأجور الحالية لا تستوعب هذه الزيادات.

 

وأضاف أن المواطنين يعانون من عدم وضوح القرارات الحكومية وعدم مراعاة ظروف الحياة اليومية، وهو ما يزيد من حالة الاستياء في الشارع.

 

وتساءل: «هل ستزيد الأجور بالنسبة نفسها؟ أم ستظل الأوضاع كما هي؟»، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 / 2027 التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم لم تتضمن بشكل واضح مقدار زيادة الأجور أو الحد الأدنى لها، ما يثير قلق المواطنين بشأن قدرتهم على مواجهة موجة الغلاء.

 

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يشمل تلقائيًا كل الفئات التي يصل إليها الحد الأدنى الجديد، ما يعني أن بعض العاملين قد لا يستفيدون من أي زيادة إضافية، وهو ما يزيد من الضغط المالي عليهم بعد ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.

 

وانتقد منصور البيان الصادر عن وزارة النقل، الذي أشار إلى أن ارتفاع أجور العاملين في الهيئات التابعة للوزارة أحد أسباب زيادة أسعار التذاكر، مؤكدًا أن هذا التبرير «غير موفق».

 

وأكد أنه تقدم ببيان عاجل بشأن زيادة أسعار المحروقات، وما زال متوقفًا على قرار المجلس لمناقشته، مضيفًا أنه يعتزم اتخاذ إجراءات رقابية بشأن الزيادات الأخيرة.

 

ووجّه النائب عدة تساؤلات للحكومة، قائلًا: «تمت زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز، وتلتها زيادة في أسعار الانتقالات، وهي أمور تمس الحياة اليومية لملايين المصريين، مع زيادات تصل إلى 25%، فهل زادت الأجور بالنسبة نفسها؟».

 

كما تساءل: «هل توجد رؤية واضحة لاستدامة الخدمات؟ وهل تم تحصيل مستحقات الدولة لدى الكبار أم يتم الاعتماد على الضرائب من البسطاء فقط؟ وهل انتهيتم من قانون التصالح الذي يستهدف جمع 200 مليار جنيه أم تُرك ليفشل؟ وهل تم تحريك الحد الأدنى للأجور؟ وهل تفرّق القرارات بين القادر وغير القادر ومحدودي الدخل؟».

 

واختتم قائلًا: «هناك طلبة يعتمدون على وسائل النقل يوميًا، وأولياء الأمور يتحملون التكلفة.. الناس هتجيب منين؟ وهل المطلوب أن يستخدم المواطن المواصلات العامة أم يلجأ إلى السيارات الخاصة؟».