الثوره الصناعيه هى التحدى الحقيقي

… كتب ابراهيم عطاالله

الثورة الصناعيه هى الحل للاستغناء عن الواردات إن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل هو التحدي المحوري أمام الاقتصاد المصري. فعلى الرغم مما حققته مصر من تقدم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، فلا تزال مصر تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف برامج الحماية الاجتماعية. وهو ما يتطلب سياسة اقتصادية ملائمة للتغلب على هذه التحديات وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن السياسة الاقتصادية القادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيکلي، وخلق فرص العمل اللائقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وتطبيق المعايير الدولية للعمل وحقوق العمال، وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع کفاءة الحکومة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، تقوم أساساً على عوامل عديدة منها:

دعم ديناميکية الأعمال والأسواق الشاملة: وذلک من خلال؛ تحفيز دور القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة. وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية. تحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير. وتشجيع الابتکار واسع النطاق والنشر السريع والعميق للتکنولوجيا. وتعزيز الحوار المجتمعي، وأخيراً الاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة واکتساب المهارات.: النمو الاقتصادي الشامل، القدرات الإنتاجية، والتحول الهيکلي، الحماية الاجتماعية، الشفافية، المساءلة، ديناميکية الأعمال، الأسواق الشاملة..وقال إن سبب الأزمة الحالية يرجع لخروج الأموال الساخنة في البلاد بعد الحروب الروسية الأوكرانية، وقيام الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة لاجتذاب هذه الأموال، وكذلك خروج الأموال المستثمرة في السندات وأذون الخزانة خلال العامين الماضيين نظرا لارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى تجنب الكثير من الصناديق والمؤسسات العالمية الدخول في الأسواق الناشئة ومنها مصر..تواجه الدولة فى القوت الراهن تحديات اقتصادية أبرزها ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، الأمر الذى يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات السريعة لتدارك تداعيات هذا الوضع وتأثيره السلبى على المواطنين، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لخلق حالة من الاستقرار فى الاقتصاد المصرى.وطالب أيضا بخطة تقشف عاجلة وحقيقية فى كل مؤسسات ووزارات الدولة، يتم الإفصاح عنها للرأى العام تضامناً مع ما يعيشه المواطن المصرى البسيط فى الشارع، وإعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات ومنظومة الدعم العينى لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى رفع رسوم الإقامة وتأشيرات الدخول للأجانب والمقيمين وتسدد بالعملة الأجنبية.سياسه

ملكية الدولة للمساهمة فى زيادة التدفقات الاستثمارية الداخلة للاقتصاد المصرى والتى لها تأثير مباشر على معالجة أزمة السيولة الدولارية ، لافتا إلى أن ما يمكن تنفيذه فى المدى القريب والمتوسط هو ضرورة الإسراع باصدار الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية محدد بها الرؤوية والأهداف ومؤشرات القياس وآليات المتابعة والتقييم بالإضافة إلى تحديد الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الاستراتيجية كل فى قطاعه حتى يمكن قياس نسب التنفيذ وقياس الأداء حتى يمكن تقييم أى انحرافات قد تحدث فى عملية التنفيذ واعادتها الى المسار الصحيح.