محمد عبد الغنى المرشح لمنصب نقيب المهندسين: المهندسون أمامهم تحدٍّ كبير لوقف «الحراسة المقنعة» على نقابتهم

طارق الدسوقى

• دعم الرعاية الصحية بـ200 مليون جنيه سنويًا ورفع سقف التغطية لـ100 ألف

• تحويل الإسكان من «بيزنس استثمارى» إلى مشروعات تعاونية تخدم الأعضاء

• أكاديمية هندسية لضبط مزاولة المهنة.. وإدارة المحافظ المالية عبر صناديق محترفة

• المشاركة فى الانتخابات واجب لاختيار ممثلين حقيقيين يدافعون عن المهندسين ومهنتهم

قال المهندس محمد عبد الغنى، المرشح لمقعد نقيب المهندسين، إن هناك تحديا كبيرا أمام أعضاء النقابة يتمثل فى وقف ما وصفه بـ«الحراسة المقنّعة» على نقابتهم، وهى فرض الحراسة على النقابة دون إجراءات قضائية، من خلال وجود موظفين سابقين أو رؤساء هيئات سابقين يمنعون أى تحرك نقابى حقيقى.

وشدد عبد الغنى، على أهمية أن يثبت المهندسون أن اختياراتهم حرة، لأن قرارهم داخل صندوق الاقتراع هو وحده ما يحدد مستقبل مهنتهم وبلدهم.

وأوضح أن أبرز المخالفات التى رصدتها المرحلة الأولى من الانتخابات تمثلت فى تحرك مجموعات من بعض الهيئات والشركات، إلى مقار النقابات الفرعية بشكل جماعى، مع تواجد موظفين من إدارات الموارد البشرية.

أكد عبد الغنى، أن برنامجه الانتخابى يستند إلى رؤية شاملة لإصلاح أوضاع المهنة وتعزيز دور النقابة فى خدمة أعضائها، عبر مجموعة من المحاور الأساسية التى تستهدف تنظيم مزاولة المهنة، وتطوير التعليم الهندسى، وحماية المهندسين، وتنمية الاستثمارات، وتحسين المعاشات والرعاية الصحية، إلى جانب ملفات الإسكان والنوادى والخدمات الاجتماعية.

وذكر عبد الغنى، أن محور تنظيم مزاولة المهنة يتضمن تفعيل وتحديث لائحة مزاولة المهنة، واستحداث وتفعيل نظام لتنظيم أعمال الصناعة والتنفيذ والإشراف من خلال منظومة مميكنة تفتح آفاق العمل لآلاف المهندسين وتضمن جودة الأداء، وووضع برامج للترقى المهنى تحددها النقابة عبر أكاديمية هندسية مهنية تنشئها وتديرها.

وفيما يتعلق بالتعليم الهندسى، شدد عبد الغنى على ضرورة ربط التعليم بمتطلبات مزاولة المهنة والاستجابة للخصوصية المحلية فى متطلبات التعليم والممارسة، مع الاستمرار فى تحسين جودة التعليم الهندسى وتقليل أعداد الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن تطوير نظام القبول بالكليات الهندسية بما يتطابق مع المعايير العالمية.

وفى محور تنمية وتطوير الاستثمارات، أوضح عبد الغنى، أن إدارة استثمارات النقابة وصندوق المعاشات ستتم من خلال إدارة استثمارية محترفة عبر اختيار أحد صناديق إدارة الاستثمارات المتخصصة، مع عرض أى دراسة تتعلق بتصرف جوهرى فى الاستثمارات على الجمعية العمومية والالتزام بتنفيذ قراراتها، مؤكدا رفض تعيين أى من المنتخبين فى مجالس إدارة شركات النقابة.

وفيما يخص المعاشات، أشار إلى أن البرنامج يتضمن تنمية مواردها عبر تعديل القانون وفق المواد المعتمدة من الجمعيات العمومية، بما يوسع نطاق الدمغة ويحسن نسبها ويضبط آليات تحصيلها وتجميعها، مع استحداث لجنة خاصة لمتابعة الدمغة فى النقابة العامة وفى جميع المحافظات.

وفى ملف الرعاية الصحية، أعلن عبد الغنى، عن دعم مشروع الرعاية الصحية بمبلغ 200 مليون جنيه سنويا، ورفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 100 ألف جنيه، مع تحسين مستوى الخدمة الطبية.

وفيما يتعلق بالإسكان، ذكر أن البرنامج يستهدف تحويل مشروعات الإسكان من نشاط استثمارى إلى مشروعات إسكان تعاونية، وتنفيذ 10 آلاف وحدة سنويا.

ووجه عبد الغنى فى حواره، رسالة إلى جموع المهندسين مؤكدا أن مشاركتهم الفاعلة فى الانتخابات تمثل مسئولية كبيرة، وواجب لاختيار مجلس يعبر بحق عن المهندسين ويدافع عن مهنتهم، ويأتى بممثلين حقيقيين ومدافعين صادقين عن جموع المهندسين.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات، عليها مسئولية كبيرة فى إخراج الانتخابات بصورة نزيهة، وإثبات حيادها وحرصها على أن تكون العملية الانتخابية معبرة عن الإرادة الحقيقية للجمعية العمومية.

ونبه إلى أنه تقدم بطلبات واضحة ومحددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، من بينها وجود مندوبين عن المرشحين فى جميع أعمال الفرز، وتسليمهم نتائج الفرز أولا بأول، وإعلان نتائج الانتخابات داخل اللجان الفرعية، وعدم الاكتفاء بإعلان النتيجة من اللجنة العامة فقط، معتبرا أن ذلك يمثل الضمان الأساسى لنزاهة وسلامة الانتخابات.

وتحدث عن مطالب أخرى، من بينها منع تصوير بطاقة الاقتراع، ومنع مسئولى الموارد البشرية فى الشركات الحكومية من التواجد داخل نطاق الحرم الانتخابى، معتبرا أن مسألة متابعة الحضور والانصراف داخل مقار الانتخابات أمر لا يليق بالمهندسين.