.طعن دستوري يهدد بإلغاء تعديلات قانون الإيجارات القديم.. وتحركات برلمانية من نواب جدد

إيمى عمرو

تعود أزمة قانون الإيجار القديم إلى الواجهة من جديد، وسط تحركات متوازية بين المحكمة الدستورية العليا من جهة، والبرلمان من جهة أخرى، حيث يسعى عدد من النواب الجدد إلى إعادة مناقشة المواد الخلافية من جديد، في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول القانون وتأثيره على ملايين الملاك والمستأجرين، باعتباره من أكثر ملفات السكن حساسية وتعقيدًا في الشارع المصري.

الطعن أمام المحكمة الدستورية

في تطور قانوني جديد، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ المقامة طعنًا على دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لتقديم المذكرات القانونية من جانب المدعي، مع إخطار جميع الأطراف المعنية بالدعوى.

الدعوى، المقيدة برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، تطالب بوقف تنفيذ عدد من مواد القانون بشكل عاجل، وعلى رأسها المواد 2 و4 و5 و6، إضافة إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة، لحين الفصل النهائي في موضوع النزاع.

ويرى مقدمو الطعن أن هذه المواد تخالف أحكام الدستور، خاصة ما يتعلق بالشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، إلى جانب الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن المساس بحق الملكية الخاصة، وفتح الباب أمام الإخلاء القسري، وهو ما يتعارض مع نصوص صريحة في الدستور