ستاندرد تشارترد تتوقع دخول مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة

إيمى عمرو

تدفقات مالية قوية وتراجع التضخم يعززان التفاؤل الاقتصادي

توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد، أن تدخل مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة، مدعومًا بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن في الموازين الخارجية، وتقدم واضح في الإصلاحات الهيكلية.

 

ورجحت المؤسسة، في تقرير السنوي “التوجهات العالمية 2026″، أن يتحسن وضع النمو الاقتصاد المصري بشكل عام، ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، بفضل نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات، كما يُتوقع أن تساهم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في هذا الانتعاش، مع انحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجيًا.

 

وأوضحت أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين دورة هامة من تعديل السياسات، والتي بدأت تنعكس الآن في مؤشرات أكثر وضوحًا على الاستقرار والتعافي، خصوصاً على الصعيدين الخارجي والنقدي.

 

وأضافت أن التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين على المدى الطويل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومي، عززت الثقة وساهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية، مما ساعد في خلق بيئة صرف عملات أكثر تنظيمًا.

 

وتوقع محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر، أن تدخل مصر عام 2026 على أسس اقتصادية كُلية أكثر قوة، مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار، مرجحا أن تسهم هذه العوامل جميعها في استقرار الاقتصاد واستعادة القدرة على التنبؤ. مع انخفاض معدلات التضخم وتعزيز الموازين الخارجية، نتوقع زيادة مستوى الثقة في القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار طويل الأجل. ”

 

وأوضح أن هذا المسار يدعم توقعات بصرف 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بداية عام 2026، ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويقوّي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبفضل هذه التطورات، تستعد مصر لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمرونة أكبر، مما يمهد الطريق لعام أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار.

 

كما توقعت المؤسسة، أن يظل النمو العالمي في عام 2026 ثابتاً عند 3.4%، وهو نفس المعدل الذي سُجل في عام 2025، مشيرا إلى أن المرونة على المستوى العام تخفي تحولات كبيرة في تركيبة النمو، متوقعا أن يكون عام 2026 عاماً انتقالياً للعديد من الاقتصادات، حيث ستلعب السياسة المالية دوراً أكبر مع انتهاء دورات التيسير النقدي، ليحل النشاط القائم على الاستثمار تدريجياً محل الطلب الخارجي كمحرك رئيسي للتوسع.

 

تقترب معظم البنوك المركزية من نهاية دورات خفض أسعار الفائدة مع تباطؤٍ في انخفاض معدلات التضخم، حيث يسعى صناع السياسات إلى الحفاظ على فارق أسعار الفائدة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي ظل هذه الديناميكية المتغيرة، تبرز مصر كسوق واعدة، تسهم فيها جهود الاستقرار والإصلاحات السياسية في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يرسم ملامح مستقبل أكثر تفاؤلاً لعام 2026.