تفاصيل عقود نادي الزمالك

أحمد.المصرى

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الدكتور أسامة رسلان، إن العلاقة التعاقدية بين هيئة الأوقاف ونادي الزمالك تحكمها عقدان قانونيان واضحان، الأول عقد انتفاع، والثاني عقد استبدال، وكلاهما ممتد لمدة 20 عامًا، ومن المقرر أن ينتهيا رسميًا خلال عام 2026، وفقًا لما هو منصوص عليه في بنود التعاقد.

 

عقد الانتفاع يمنح نادي الزمالك حق استخدام الأرض دون تملكها

وأوضح رسلان، خلال تصريحات، أن عقد الانتفاع يمنح نادي الزمالك حق استخدام الأرض محل التعاقد دون تملكها، مشيرًا إلى أن القيمة الحالية لعقد الانتفاع تبلغ 500 ألف جنيه سنويًا، يتم سدادها على أربعة أقساط متساوية على مدار العام، مؤكدًا أن النادي ملتزم التزامًا كاملًا بسداد المستحقات المالية المنصوص عليها في العقد.

 

الاستبدال القائم بين الطرفين يتم سداده بنظام الأقساط على 20 سنة

وأضاف أن عقد الاستبدال القائم بين الطرفين يتم سداده أيضًا بنظام الأقساط على مدار 20 سنة، لافتًا إلى أن النادي لم يتخلف عن سداد أي قسط في أي من العقدين طوال مدة التعاقد، وأنه يتبقى قسط واحد فقط في كل عقد، يتم سدادهما في موعدهما وفق الجدول الزمني المحدد.

 

لا صحة لما يثار حول سحب الأرض

وشدد رسلان على أنه لا صحة على الإطلاق لما يُثار بشأن سحب الأرض أو وجود إجراءات عقابية ضد نادي الزمالك، مؤكدًا أن الحديث عن السحب غير دقيق، طالما أن النادي غير متأخر عن السداد وملتزم بكل بنود التعاقد، وهو ما تثبته السجلات الرسمية لدى هيئة الأوقاف.

 

عقد الانتفاع لا يجدد تلقائيا

وأوضح أن القانون واضح في هذا الشأن، حيث إن عقد الانتفاع لا يُجدد تلقائيًا بانتهاء مدته، وإنما يتطلب تفاوضًا جديدًا بين الطرفين للاتفاق على شكل العلاقة التعاقدية المستقبلية، سواء بتجديد الانتفاع أو إعادة التعاقد بصيغة قانونية أخرى، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على حقوق هيئة الأوقاف.

 

عدم التجديد يلزم النادي إخلاء الأرض

وأكد أنه في حال عدم تجديد عقد الانتفاع بعد عام 2026، فإن نادي الزمالك يلتزم قانونًا بإخلاء الأرض وتسليمها إلى هيئة الأوقاف، باعتبارها المالك الأصلي، دون أي نزاع أو خلاف، وهو أمر طبيعي تحكمه القواعد القانونية المنظمة لعقود الانتفاع.

 

دعوة لإدارة نادي الزمالك بشأن تجديد التعاقد

ودعا المتحدث إلى أن يبادر مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة إلى فتح باب التفاوض المبكر مع هيئة الأوقاف، لتحديد مستقبل العلاقة التعاقدية بعد انتهاء مدة العقد في 2026، بما يضمن الاستقرار ويحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون.