أحمد موسى بعد زيادة إيجارات أراضي الأوقاف: الغلبان اللي عنده 5 قراريط هيجيب منين 30 ألف؟

طارق الدسوقي

قال الإعلامي أحمد موسى إن قرار وزارة الأوقاف برفع القيمة الإيجارية لأراضيها الزراعية تسبب في حالة من «الحزن» لدى المزارعين، مشيرا إلى أن الوزارة قررت رفع إيجار الفدان بقفزة «رهيبة»، ارتفع فيها الإيجار من 18 ألف جنيه إلى ما يزيد عن 40 أو 50 ألف جنيه.

ودعا خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» إلى ضرورة التفرقة بين كبار المزارعين وصغارهم، قائلا: «اللي عنده 20 فدان ربنا يبارك له ويزيده، زود عليه معنديش مشكلة».

ولفت الانتباه إلى معاناة الفلاح البسيط الذي لا يملك سوى بضعة قراريط، قائلا: «هناك مواطن لا يملك إلا ستة قراريط أرض، خمسة، أو اتنين، عشرة… دول ما عندهمش حاجة ثانية، لا يملك غيرهم… دول اللي حيلته».

ووصف حياة هؤلاء الفلاحين بأنها تدور بالكامل حول هذه الأرض الصغيرة، فهم يستيقظون فجرًا للذهاب إليها ويقضون يومهم فيها، متسائلا: «اللي عنده قيراط واثنين وثلاتة وخمسة، هيجيب منين 30 ألف جنيه يدفعهم؟ ده هو يا دوب بيصحى يقول يا رب، هو شايل 30 ألف جنيه في الخزنة!».

وشدد على ضرورة تطبيق العدالة مع مراعاة الفروق بين الأراضي، لا سيما أن هناك أراض مميزة وأخرى «لا تساوي»، ويجب أن يختلف تسعيرها بناءً على موقعها.

ووجه رسالة إلى وزارة الأوقاف، قائلا: «الحفاظ على أموال الوقف أمر هام، ونحن معه لسنا ضده، ولكن بقيمة إيجارية عادلة دون تفريط أو ظلم لأي أحد»، مشددا أن المبدأ يجب أن يكون «لا تفريط ولا ظلم»، فلا نفرط في أموال الوقف، وفي نفس الوقت لا نظلم المواطن.

واختتم قائلا: «أنا هنا عندي مواطن غلبان، فقير، معندوش غير خمس أو ست قراريط، دول اللي حيلته، لازم أقف بجانبه، له حق عليَ، مجيش النهاردة أقول له النهاردة هتدفع لي على الفدان 30 أو 40 أو 50 ألف جنيه، لازم تبقوا عارفين أن فيه ناس معندهمش فلوس، والله ما يقدر يدفع».

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، إنها عكفت على دراسة جميع جوانب العلاقات التعاقدية، وحصر الأعيان الوقفية وتسجيلها، ومداواتها مما شابها من تراخ أو سوء إدارة طال أمده، مؤكدة أن عمل لجنة خبراء الزراعة من أبناء الهيئة كشف عن عوار كبير في عدد من العلاقات التعاقدية والقيم الإيجارية المترتبة عليها في الأراضي الزراعية، بما أفضى إلى إهدار مال الوقف، ومساس بأمانة المسئولية، فلزم التدخل لإعادة التوازن الشرعي القانوني المطلوب لتلك العلاقات.

وأضافت أن القيم الإيجارية الصادرة بها قرارات الهيئة مبنية على زيارات ومعاينات مستفيضة من لجنة مركزية وإقليمية بالهيئة، وتدعيم لما انتهوا إليه من قيم إيجارية عادلة ورحيمة، وأعقب ذلك تقسيم الأراضي من حيث القيم الإيجارية المستحقة عنها إلى أراض من الفئة الممتازة، والفئة الجيدة، والفئة المتوسطة، والفئة الضعيفة؛ وذلك وفق مساحاتها وجودة تربتها وأماكنها وقربها من الخدمات، ثم تحديد القيم الإيجارية بتفاوت مناسب بين تلك الفئات تحقيقًا للعدالة المطلوبة.