توقعات باجتياز مصر المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج صندوق النقد الدولي

إيمى عاطف

• إبراهيم: مصر نفذت كافة إصلاحات الصندوق ولم يتبقَ سوى برنامج الطروحات

توقع خبراء اقتصاد نجاح مصر في اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي، والمرتقب إجراؤهما خلال زيارة بعثة الصندوق خلال الفترة الراهنة.

 

وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر حاليا، تمهيدًا لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، اللتين تم تأجيلهما عدة شهور لتأخر إتمام بعض الإصلاحات الهيكلية المقررة للقرض الذي بدأ في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تم زيادته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.

 

وفي حالة الموافقة على صرف الشريحتين، سيسمح ذلك لمصر بالحصول على تمويلات بقيمة 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

 

من جانبه توقع هشام إبراهيم، الخبير الاقتصادي، أن تنجح مصر في اجتياز المراجعتين، خاصة بعد أن نفذت كافة شروط صندوق النقد الدولي المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية، حيث رفعت الحكومة أسعار الوقود، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال إطلاق السردية الوطنية، ومواصلة السيطرة على النفقات عبر الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي، إلى جانب مساعي وضع الدين على المسار الهبوطي من خلال تحويل الديون إلى استثمارات.

 

وأشار إبراهيم إلى أنه لم يتبقَ سوى شرط تنفيذ برنامج الطروحات، معتبرا تأجيله غير مؤثر على البرنامج، مشيرًا إلى أن صندوق النقد يتفهم هذا التأجيل جيدًا، لتنفذ الحكومة طرح الشركات في التوقيت المناسب الذي يضمن تقييمها بالقيمة العادلة وتحقيق العوائد المستهدفة.

 

وقال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن بعثة صندوق النقد وصلت يوم الإثنين الماضي، ومن المقرر أن تستمر أعمالها في مصر لمدة 10 أيام، لمناقشة مدى التقدم الذي أحرزته مصر في برنامجها مع الصندوق.

 

وأشار الفقي إلى أن تأجيل المراجعتين خلال الفترة الماضية لعدة أشهر جاء لأن الحكومة المصرية رأت أن المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود وطرح المنتجات البترولية بسعر التكلفة، تحتاج إلى بعض الوقت مراعاة للبعد الاجتماعي وعدم زيادة مستويات التضخم، مشيرًا إلى أنها نجحت في تنفيذ هذا الشرط خلال العامين الماضيين حتى آخر زيادة في أسعار الوقود نهاية أكتوبر الماضي.

 

ويرى أن تأخر تنفيذ بعض الإصلاحات، خاصة برنامج الطروحات، لن يعطل صرف الشريحتين، حيث أكدت مصر التزامها بتنفيذ البرنامج، لكنها تحتاج لبعض الوقت لتحقيق أفضل عوائد منه.

 

وفي أكتوبر الماضي أبدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، تفهمها لإمكانية توجه مصر لترحيل طروحات مرتقبة لشركات حكومية إلى 2026، معبرة عن تفاؤلها حيال التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة.

 

وتأتي زيارة الصندوق في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 معدل نمو يبلغ نحو 5.3%، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 أعوام، مدعومًا بالقطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لاستحواذها على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

 

وفيما يتعلق بتباطؤ الحكومة في برنامج الطروحات والذي تسبب في تأجيل المراجعة الخامسة، يقول أحمد شوقي الخبير الاقتصادي إن الصندوق يتفهم ذلك جيدا لأن مصر تتأنى في الطروحات حتى تبيع بأفضل الأسعار وبدون ضغوط، متوقعا إتمام المراجعة ومن بعدها صرف الشريحتين.