البنك المركزي: ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك لما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر

إيمى عمرو

– 13.68تريليون جنيه حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي

– صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي يسجل 22.6 مليار دولار بنهاية أكتوبر

– ارتفاع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بالبنوك لـ 9.264 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

 

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه.

 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 101.729 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص على 1.193 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 954.994 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.

 

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.014 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.013 مليار جنيه من تلك الودائع بنهاية أكتوبر، والقطاع الخاص على 371.116 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.579 تريليون جنيه.

 

 

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي .

 

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، سجل حجم المعروض النقدي 3.679 تريليون جنيه، مقابل 3.637 تريليون جنيه، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.429 تريليون جنيه، مقابل 1.418 تريليون جنيه.

 

أوضح التقرير، أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.

 

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 22.656 مليار دولار ، بما يعادل 1.070 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 20.783 مليار دولار ، بما يعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

 

بحسب تقرير صادر عن المركزي ، فقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي ، المركزى والبنوك معا ، ما يعادل 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر ، مقابل ما يعادل 4.318 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ، فيما سجلت الإلتزامات ما يعادل 3.295 تريليون جنيه، مقابل ما يعادل 3.322 تريليون جنيه.

 

يذكر أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي يعبر عن حجم ما يمتلكه البنك المركزي والبنوك من أصول بالعملة الأجنبية ، مثل الودائع والأوراق المالية ، مخصومًا منه الالتزامات بالنقد الأجنبي.

 

ويشير تسجيل صافي الأصول الأجنبية معدلات إيجابية إلى امتلاك البنوك فائضا من النقد الأجنبي يفوق التزاماتها، أما في حالة وصوله إلى قيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.

 

وكان صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري قد تحول إلى السالب في فبراير 2022 ، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وموجة التضخم العالمي، ، واستمر في هذه المنطقة حتى تحول للمنطقة الموجبة لأول مرة في مايو 2024 بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة.

 

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه.

 

ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه.

 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 101.729 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص على 1.193 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 954.994 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.

 

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.014 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.013 مليار جنيه من تلك الودائع بنهاية أكتوبر، والقطاع الخاص على 371.116 مليار جنيه، والقطاع العائلي على 6.579 تريليون جنيه.