إنتخابات مجلس النواب تحت المجهر

..بقلم : أحمد بساط

 

قررت أمس المحكمة الإدارية العليا في مصر إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في 28 دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية…

 

وجاء قرار المحكمة الإدارية العليا بعد أن كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت نتائج انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة سابقا، ليصل إجمالي الدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 47 دائرة من أصل 70 دائرة خاضعة للطعن.

 

كما رفضت المحكمة الإدارية العليا قبول 100 طعن على نتائج انتخابات مجلس النواب لعام 2025، بسبب زوال شرط المصلحة.

 

وكانت المحكمة قد أعادت في وقت سابق من يوم السبت فتح باب المرافعة في الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، بعد أن كلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بضم جميع محاضر فرز اللجان العامة والفرعية إلى ملف الطعون.

 

وفي جلسات سابقة، كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول 14 طعنا لتقديمها خارج المواعيد القانونية، كما أحالت 59 طعنا إلى محكمة النقض للاختصاص.

 

وتنظر المحكمة اليوم 187 طعنا أُعيدت إلى المرافعة، بعد دراسة المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات ممثلي الطاعنين وأصحاب الصفة القانونية.

 

بعد كل هذه الإلغاء أصبحت الانتخابات بمصر إلي حالة من التفكير بإلغائها كليا لأن الوضع أصبح في خطر سياسي وأن تلك الانتخابات هي مجرد مال سياسى يخدم مصلحة النائب فقط لكي يجمع المال ويضرب القوانين بعرض الحائط ولا يبالي …..

ومن يدفع تلك الفاتورة سواء المواطن البسيط الذي لا يحتاج سواء قوت يومه ورغيف الخبر ومستشفى يتردد عليها إذ حدث له مرض …..

فما شاهدناه هذه الأيام من عبث انتخابي لابد من تدخل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يقوم بالنظر الي تلك الانتخابات إلغائها نهائيا ومحاسبة من ساعد في تلك المهزله بداية من رئساء اللجان الإنتخابية إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لان مصر أكبر بكثير من هؤلاء الذين يعبثون بأصوات الشعب المصري الذي يدفع تلك الضريبة علي حسابه ….