النائب إيهاب منصور: تعويضات نزع الملكية ليست عادلة ولا تُدفع مقدما.. والملف مؤلم لي نفسيا

إيمى عاطف

رد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على تساؤل «هل حصل الناس على تعويضات عن نزع الملكية للمنفعة العامة، أم أن كثيرين لم يتقاضوها»، قائلا: «الإجابة لا، وهذا الملف من الملفات المؤلمة لي نفسيا جدًا».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج «كل الكلام» المذاع عبر فضائية «الشمس» مساء الخميس، إلى نص القانون على نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل «تعويض عادل ويُدفع مقدما»، معلقا: «الحكومة لا تنفذ هذا؛ التعويض ليس عادلا، والدفع ليس مقدمًا، وهذه مخالفة للدستور وليست للقانون، شيء في منتهى الخطورة ويجب التوقف عنده».

وأضاف أن القانون رقم 187 لسنة 2020 يلزم الحكومة بدفع 1.2 مليون جنيه كتعويض إذا كانت قيمة الوحدة السكنية مليون جنيه أي بزيادة 20%، مستدركا: «ما يحدث في الحقيقة أنهم يقدرون قيمتها الإجمالية بإضافة الـ 20% هي 900 ألف جنيه».

وأشار إلى أن المواطنين لا يحصلون على هذا المبلغ دفعة واحدة، قائلا: «هل الناس يحصلون على الـ 900 ألف، الإجابة لا، يُصرف له 140 أو 160 ألف جنيه حسب مساحة الشقة ويسمى تعويض اجتماعي، ثم يعيش معي المواطن قصة كفاح 3 سنوات وأذهب للمجلس لتقديم طلبات إحاطة، والحكومة تأتي وتعد ولكنها لا توفي».

وتابع حديثه: «الواقع يقول إن الناس في مصر، لا يوجد واحد حصل على تعويضه كاملا، والذين بدأنا معهم المشوار منذ أربع سنوات، حصلوا على التعويض الاجتماعي، والأرض والمباني، لكن الفوائد المتأخرة لم تصرف بعد».

وأوضح أن «المواطن لن يستطيع شراء شقة بديلة تماثل تلك التي كان يمتلكها، عندما تتأخر عليه 3 سنوات، ثم تعطيه تعويضا غير عادل»، مؤكدا أن «هذا مخالفة صريحة للمادة 35 من الدستور، ويجب أن يتوقف».

وأشار إلى أن أعداد الموظفين بهيئة المساحة التابعة لوزارة الري التي تصرف التعويضات، قليلة، مختتما: «لا أرى إجراءات حقيقية تتخذ، وسأتدخل بقوة في هذا الملف وقد تصل لاستجواب لعزل الوزير المسئول، وعلى الحكومة أن تتحرك في هذا الملف».