مصانع الأسمنت في بني سويف قنابل بيئية تحصد أرواح الأبرياء

 

بني سويف – أحمد ورشان

 

رغم ما أولته الدولة من اهتمام كبير بتنمية صعيد مصر، وتوفيرها كافة سبل الاستثمار الحقيقي لرجال الأعمال والمستثمرين، فإن ما يحدث في محافظة بني سويف يُعد جريمة بيئية وإنسانية مكتملة الأركان، حيث تحولت مصانع الأسمنت إلى مصدر دائم للتلوث والموت البطيء لأهالي المحافظة.

 

ففي الوقت الذي وفرت فيه الدولة الأرض والمادة الخام والتسهيلات الإدارية، اشترطت الالتزام الصارم بالمعايير البيئية، وعلى رأسها تركيب الفلاتر الخاصة بتنقية الهواء من الغبار والأدخنة الناتجة عن صناعة الأسمنت. إلا أن الواقع يكشف عن مخالفات جسيمة، حيث تجاهل بعض المستثمرين هذه الاشتراطات، وأقاموا مصانعهم دون تركيب الفلاتر، ما أدى إلى تصاعد كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون والغبار في سماء بني سويف، مهددة صحة الإنسان بشكل مباشر

 

مصنع “تيتان” نموذج صارخ للتحدي الصامت للقانون إذ لم يلتزم بالاشتراطات البيئية، رغم صدور قرارات واضحة من وزارة البيئة والمحافظة بضرورة تركيب الفلاتر، الأمر الذي أثار موجة من الغضب الشعبي، خاصة أن هذه المصانع تقع بالقرب من الجامعات، والمصالح الحكومية، وتجمعات سكنية كثيفة

 

قبل ثورة 25 يناير، ناقش المجلس المحلي للمحافظة في مؤتمر موسّع قضية المسؤولية الاجتماعية للمصانع الملوثة للبيئة، بحضور سكرتير عام المحافظة، وأمين الحزب الوطني، ورئيس المجلس المحلي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين. وانتهى المؤتمر إلى توصيات حاسمة، منها

عدم السماح بإنشاء خطوط إنتاج جديدة في مصانع الأسمنت الثلاثة القائمة.

إلغاء الخطوط التي تم تشغيلها دون موافقة المجلس المحلي

رفض إقامة مصانع جديدة داخل المحافظة.

إلزام المصانع القائمة بالمعايير البيئية الصارمة.

 

ورغم هذه التوصيات، لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن، وكأن هذه المصانع فوق القانون، لا تُحاسب ولا تُراقب

يقول المحامي علاء رمضان أبو حوام لقد حولت هذه المصانع حياتنا إلى جحيم لا يُطاق، وتسببت في انتشار أمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، وضيق التنفس، والحساسية، دون أي تدخل يُذكر من الجهات المعنية

 

ويضيف المواطن محمد أحمد عبد الموجود، سائق أصبحنا ننتظر الموت في أي لحظة، بسبب التلوث البيئي الذي يحيط بنا من كل جانب، ورغم كثرة شكاوانا، فإن المسؤولين صمّوا آذانهم، وكأنهم في وادٍ ونحن في وادٍ آخر

 

ويطالب المحامي أحمد محمد ثابت المحافظ بضرورة القيام بحملات مفاجئة على هذه المصانع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون ويتسبب في الإضرار بصحة المواطنين

 

هل يستجيب المسؤولون أم سيظل الموت يحصد

أرواح الأبرياء في صمت