إيمى عمرو
شدد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن النقابة «لن لا يمكن أن ترضى على مخالفة الدستور تحت أي وضع من الأوضاع».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، عبر «MBC مصر» إن موقف النقابة الرافض لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبع من حرصها على «الضمانات الإجرائية التي كفلها المشرع المصري للمتهم في الدعوى الجنائية، مهما بلغت جسامة الجريمة» وصولا إلى العدالة التي يقصدها المجتمع.
وأكد أن النقابة دأبت على تكريس هذه الضمانات والدفاع عنها، مضيفا أن «الترويج للمادة 105 يوجد به مزايدات ومغالطات قد يكون مرجعها عدم الإيضاح للرأي العام».
وأضاف أن النقابة ستذهب إلى المحكمة «بكل تأكيد وستطعن عليه بعدم دستورية المادة 105 والتعديل الاستثنائي الذي ورد عليها» في حال صدر القانون بشكله النهائي، منوها أن القانون لن يصبح نافذا بشكل نهائي إلا بعد إقراره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
ويأتي ذلك، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بشأن 8 مواد.
وأثارت المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجدل خلال الجلسة العامة، وأدت إلى انسحاب نواب بالمعارضة، بعد حسمها بالتوافق مع الحكومة.
ونص المقترح الذي وافق عليه المجلس، على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته».
وأعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رفضه أي تعديل فيه استثناء على المادة 105، معتبرا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه.
عن المؤلف
https://shorturl.fm/K9mGk