غرفة التطوير العقاري تحصل على موافقة وزير الإسكان بتقسيط الدفعة المقدمة «20%» رسوم الساحل الشمالي والصحراوي على عام

طارق الدسوقي

أعلن المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبني على مطلب غرفة التطوير العقاري بتقسيط الدفعة المقدمة لرسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي والمقدرة بـ20% على عام، على أن يتم سداد باقى المبلغ بموجب أقساط على 5 سنوات.

 

وذكر أن وزير الإسكان وافق أيضاً تثبيت الفائدة عند 10% على الأقساط التى سيتم سدادها؛ لرسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الصحراوي.

 

وأشاد المهندس طارق شكري بالاستجابة السريعة لوزير الإسكان لمطالب الغرفة والوصول إلى حلول عاجلة لحل مشكلات رسوم أراضى الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي، بما يؤكد على دعم الدولة للقطاع العقاري وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين.

 

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة عقدت لقاءات كثيرة مع المسئولين بشأن الوصول إلى حلول لتلك التحديات وتم عقد لقاء فى 2 سبتمبر 2025 بين وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وأعضاء غرفة التطوير وكبار مطوري القطاع العقاري وتم التوافق على الأمور الآتية:

 

1- التأكيد على أن أى مشروعات تمت البناء فهي مستبعدة أو خارج نطاق هذه المطالبات

 

2 .التأكيد على أن الاراضى المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية خارج هذه المطالبات حيث شمل تسعيرها تحسينات الطرق

 

3 .أن الاراضى الزراعية المخصص لها بناء بنسبة 2 %إلى 7 % تتطبق عليهاقرارات الارض الزراعية وليس التطوير العمراني

 

4 .الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل مدد التوقف كما حدث الفترة الأخيرة بالإضافة إلى مطلب جاري دراسته وهو سداد الدفعة الأولى على مدار العام حفاظا على التدفقات النقدية في الشركات.

 

وتابع كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تكون الفوائد على أقساط الخاصة برسوم أراضى الساحل الشمالي 10% أسوة بالصحراوي، وتقسيط الدفعة المقدمة للرسوم والمقدرة بـ 20 % على عام، وأن يتم التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص على كل المشاريع خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد، والمحاسبة على الأجزاء غير المنماة فقط أما ما سبق تنميته فهو خارج الالتزام.

 

وكان قد تم فرض رسوم “مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات” على أراضى الساحل الشمالي الغربي تقدر بـ 1000 جنيه لكل متر مربع، وعلاوات مقابل تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي تقدر بـ 1500 جنيه لمتر الأرض التى يصل عمقها إلى 1كم، 750 جنيها لمتر الأرض التى يصل عمقها لـ 3 كم، 500 جنيه لمتر الأرض بعمق 7 كم.

 

وأكد المهندس طارق شكري أن تلك التيسيرات تفتح الباب أمام تدفقات استثمارية جديدة بالساحل الشمالي والصحراوي، بما يسهم في تعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين والمستثمرين.