السفير محمد كامل عمرو: خطة ترامب قد تكون بذرة صالحة للتسوية في غزة إذا ما نُفذت بنزاهة

ايمان العادلى

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن الاعترافات الأوروبية والكندية بفلسطين كدولة تستدعي التساؤل عما إذا كان لذلك علاقة ببنود الخطة الأمريكية المتعلقة بقطاع غزة.

 

وأضاف أثناء لقائه بفضائية “اكسترا نيوز”، مساء الإثنين، أن وأوضح أن الرئيس الأمريكي أشار إلى تشاور مع دول أوروبية وشخصيات مثل توني بلير، وأن ما بدا في الظاهر مجرد كلام شفهي قد حمل تأثيراً عملياً، لافتاً إلى أن رد الفعل الإسرائيلي المبالغ فيه ورَد الفعل الأمريكي الذي وضع واشنطن في عزلة دبلوماسية يوضحان أن الأمر لم يكن بلا أثر.

 

 

 

وذكر أن قراءة بنود الخطة بدقة تكشف عن “ملامح دولة فلسطينية” في بعض تفاصيلها، وأن هذا المظهر الشكلي قد يكون له تأثير عملي خاصة إذا تزامن مع اعترافات دولية واسعة وأثر ذلك على السلوك الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا أن شخصية ترامب أسهمت في تغير المواقف الأمريكية، وأنه من غير المستبعد أن يكون طموح الرئيس الأمريكي في نيل “جائزة نوبل للسلام” دافعاً إضافياً لتحركه.

 

وأكد أن هدف إسرائيل الأصلِي المعلن بالقضاء على حماس لم يتحقق؛ فالحركة ما زالت طرفا تفاوضيا، والنتيجة العملية حتى الآن كانت تدمير القطاع بدرجة كبيرة، لافتًا إلى أن السؤال المركزي الآن هو ما إذا كانت حماس ستقبل بالتخلي عن سلاحها أو الخروج من غزة، موضحاً أن “الورقة الوحيدة” التي تملكها حماس هي ملف الأسرى والجثث، وأن أي فرط فيها يثير تساؤلات مشروعة عن ضمان تنفيذ بقية بنود الخطة.

 

وتناول وزير الخارجية الأسبق، بند وقف إطلاق النار والفترة الزمنية المقترحة في الخطة الأمريكية المنظورة الآن، موضحا أن المهلة الأولى المحددة —72 ساعة— تطرح مخاوف لوجستية كبيرة حول قدرة حماس على تسليم المحتجزين وتسليم أجزاء من بنيتها القتالية في هذا الإطار الزمني، وأن الفشل في تنفيذ المرحلة الأولى يفتح باباً لعدد من المخاطر والتعقيدات.

 

وأشار إلى أن الخطة تتضمن إفراج إسرائيل عن أعداد من المحكومين والمعتقلين مقابل تسليم أسرى وجثث من غزة، وأن دخول المساعدات الإنسانية وإعادة تشغيل المياه والكهرباء والمستشفيات يتطلب موافقة إسرائيل التي قد تكون معرّضة لوقف هذه الخدمات، مع أن النصوص الحالية تشير إلى دور للأمم المتحدة ومنظمات مثل الصليب والهلال الأحمر في إدارة الإغاثة.

 

كما لفت إلى أن الخطة تتضمن بنداً لإعادة الإعمار وجذب استثمارات دولية وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، وأن هذا البند يهم الإدارة الأمريكية والرئيس نفسه بوصفه رجل أعمال، لكنه شدد على أن نجاحه مرهون بتأمين وقف فعلي لإطلاق النار وتقديم ضمانات عملية لتنفيذ بنود المساعدات والإعمار.

 

وأكد أن لجهود مصر دورا محوريا، وأن الموقف المصري كان حجر أساس في منع أي تهجير قسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن التنسيق المصري مع دول عربية أخرى كان عامل بلورة مهمًا في مواجهة مقترحات التهجير.

 

وأضاف أن واشنطن سعت إلى استثمار قدرة دولتين مقربتين من حماس —قطر وتركيا— للضغط على الحركة، وأن اتصالات رفيعة المستوى جرت على هذا الصعيد، بما في ذلك مكالمات بين ترامب ورئيس وزراء قطر ومحادثات طويلة مع الرئيس التركي.

 

وأوضح عمرو أن قبول الخطة يتطلب موافقة الائتلاف الحاكم في إسرائيل وربما مصادقة الكنيست، وأن الانقسام داخل الائتلاف قد يكون عقبة كبرى أمام تنفيذها، مع احتمال لجوء نتنياهو إلى انتخابات مبكرة إذا واجه معارضة داخلية شديدة. كما توقع أن يزداد الضغط الشعبي داخل إسرائيل لتنفيذ بنود الخطة، خصوصاً ما يتعلق بإعادة المحتجزين ورفات القتلى، لكنه نبّه إلى أن الخطة في حال نفذت جزئياً أو تأخرت قد تثير مخاطر عديدة.

 

وختم السفير محمد كامل عمرو بالإشارة إلى أن الخطة قد تفتح “بذرة صالحة” للتسوية في قطاع غزة إذا ما نُفذت بنزاهة وبمتابعة دولية حقيقية، لكنه شدد على أن التفاصيل التنفيذية والآليات الضامنة هي التي ستحسم الجدوى أو الفشل، وأن الوقت والضغط الدولي والمحلي سيجعلان موقف حماس في تحدٍ صعب يتطلب دراسة دقيقة لخياراتها.