الكنيست يصادق على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ايمان العادلى

صادقت لجنة الأمن القومي في «الكنيست»، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى.

 

وعقدت اللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي جلسة لمناقشة مشروع القانون، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومساعي هيرش لإلغاء المداولات والاكتفاء بطرحها ضمن المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت).

 

وصوت لصالح مشروع القانون 4 أعضاء مقابل معارض واحد، وذلك رغم اعتراض المستشار القانوني للجنة الذي شدد على أنه لا يمكن إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، فيما هاجمت قوى المعارضة الخطوة واعتبرتها «غير قانونية».

 

وحذّر القسم القانوني للجنة من أن التصويت على مشروع قانون إعدام الأسرى «باطل»، موضحًا أن المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست، اتفقتا على عدم إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست، وعلى وجوب استماع أعضاء اللجنة لموقف الجهات الأمنية والمهنية قبل التصويت، وهما شرطان لم يتم استيفاؤهما.

 

وأكد رئيس اللجنة، تسفيكا فوغل «عوتسما يهوديت»، أن المستشارة القانونية للكنيست طلبت منه عدم إجراء التصويت، مضيفًا: «قلت إنني سأدرس الأمر، واليوم أفهم أكثر من أي وقت مضى أنني ملزم بالتصويت».

 

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال الجلسة في الكنيست: «توجّه إلي مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى».

 

وأضاف: «برأيي، العكس هو الصحيح، في هذا التوقيت تحديدًا يجب أن يعرفوا (في إشارة إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة) أنه إذا سقطت شعرة من رأس أي مختطف فسيصدر حكم إعدام»، بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

 

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو، ورئيس «قوة يهودية»، بن غفير، أواخر عام 2022.

 

وفي مارس 2023، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين «مدانين بقتل إسرائيليين»، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

 

وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل».

 

ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي.