مجمع إعلام القليوبية يعقد حوارًا مجتمعيًا لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات المقترحة

الكاتبة تهاني عناني

نظم اليوم مجمع إعلام القليوبية حوارا مجتمعيا موسعا بالتعاون مع مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل (SERO) حول ” قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات المقترحة ” بقاعة مجلس مدينة بنها ، وذلك في إطار محاور استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات لنشر ثقافة الدمج والتمكين وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الإعاقة ودعم مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة ، تحت إشراف الدكتور / أحمد يحيي مجلي – رئيس قطاع الإعلام الداخلي
شارك في الحوار كل من :
المحاسب / وليد محمد الشهاوي – رئيس مجلس مدينة ومركز بنها
أ.د / رضا عبد الحليم عبد الباري – عميد كلية الحقوق جامعة بنها
أ.د / علي عبد النبي حنفي – أستاذ الصحة النفسية والتربية الخاصة والتأهيل التربوي بكلية التربية جامعة بنها
فضيلة الشيخ / علي عبد العزيز محمد عفيفي – إمام وخطيب ومدرس أول بمديرية أوقاف القليوبية
أ / عبدالرحمن عرام – الإعلامي والمذيع بقناه المحور وسفير التدريب والتشغيل و المتحدث الرسمي لذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربية .
استهل الحوار بكلمة ريم حسين عبد الخالق – مدير مجمع إعلام القليوبية ، مؤكدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فئة هامشية ، بل هم شركاء في التنمية وطاقة كامنة يجب أن نفتح أمامها الأبواب ونذلل لها العقبات ،وهذا ما حرصت عليه الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث سعت جاهدة لتمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إصدار قانون يضمن حقوقهم في كافة المجالات، كما أن تعديل بعض أحكام هذا القانون وطرح هذه التعديلات للحوار المجتمعي يعد فرصة ليس لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون فقط ، بل هو فرصة حقيقية لنستمع إلى أصحاب الشأن أنفسهم ، ونتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم وتحدياتهم ، فالقانون مهما بلغ من قوة لن يكون فعالًا ما لم ينبع من الواقع ويُبنى على تجارب حقيقية.
بينما تحدث المحاسب / وليد الشهاوي ، مشيراً أن مدينة بنها، كجزء أصيل من هذا الوطن، تؤمن إيمانًا راسخًا بأن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بضمان حقوق جميع المواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة. ولذلك، فإننا حريصون كل الحرص على أن نستمع إليهم اليوم، وأن نستفيد من تجاربهم ونتعرف على التحديات التي تواجهم لننقلها بكل شفافية إلى الجهات المختصة، ونكون صوتًا لهم في دعم كل ما من شأنه تحقيق كرامتكم وتمكينكم الكامل في كافة مناحي الحياة فنحن في حاجة ماسة أن نعمل معًا، يدًا بيد ، حكومة ومجتمع مدني ومواطنين
وفي سياق متصل أكد د / رضا عبد الحليم ، على إن الحديث عن الحقوق ليس مجرد تنظير قانوني أو استعراض أكاديمي، بل هو تجسيد لجوهر العدالة الاجتماعية، فالقانون يجب أن يكون أداة لتحقيق المساواة ، وراعيًا للكرامة الإنسانية ، لا أن يقف عند حدود النصوص الجامدة.
القانون الحالي يمثل بالفعل خطوة مهمة، ولكن أي قانون لا يظل صالحًا إلى الأبد ، بل يجب أن يُراجع ويُعدّل باستمرار ليتماشى مع الواقع المتغير ، والتحديات الجديدة ، والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدولة.
ومن خلال قراءة تحليلية للوضع هناك عدة نقاط يجب أن تراعيها التعديلات القادمة:
أولًا: ضرورة أن تتسم المواد القانونية بالوضوح والصرامة في ما يخص العقوبات على التمييز أو الإهمال تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في التوظيف، أو التعليم، أو الخدمات العامة.
ثانيًا: تعزيز آليات الرقابة القانونية والتنفيذية لضمان تفعيل القانون على أرض الواقع، وتغليظ العقوبات فبدون آليات فعالة للمساءلة، تبقى النصوص مجرد حبر على ورق.
ثالثًا: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اللجوء إلى القضاء بسهولة ويسر، وتقديم الدعم القانوني والمجاني لهم، وضمان وجود بيئة قضائية ميسّرة تراعي احتياجاتهم.
رابعًا: إدماج البُعد الحقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مناهج كليات الحقوق والعلوم الاجتماعية، لتخريج أجيال من القانونيين والحقوقيين الواعين بهذه القضية من منظور شامل.
كما أكد أ.د / علي حنفي ، أن هذا الحوار المجتمعي يُعد خطوة ضرورية ومهمة في سبيل بناء بيئة قانونية وإنسانية عادلة تُنصف الأشخاص ذوي الإعاقة وتُمكّنهم من التمتع الكامل بحقوقهم.
فنحن لا نناقش فقط قانونًا أو مجموعة من المواد القانونية، بل نناقش حياة ما يزيد عن 12% من سكان المجتمع ، نناقش واقعهم ، وطموحاتهم وحقهم في العيش الكريم والمشاركة الفاعلة ، دون وصاية أو تهميش.
كما أكد أن التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يكون فقط من خلال التشريعات، بل من خلال تغيير الثقافة المجتمعية، ونشر الوعي بقيم التقبل والمساواة والاحترام.
لذلك، فإن أي تعديل على هذا القانون يجب أن يأخذ في الحسبان نصوص المواد الآتية : وهي ( 2/ فقرة أولى ، ومادة 31 بند 4 ، ومادة 49 و51 ) هدفها ضمان أهلية الشخص ذو الاعاقة للحصول علي حقوقة في ضوء القانون ، وركزت المواد علي اعادة تعريف الشخص ذو الاعاقة ، والاعفاء من الضرائب الجمركية للسيارات وتزوير بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة وضع العقوبات سواء الحبس و الغرامة المترتبة علي الاستفادة من مميزات مواد القانون لشخص غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة، أو بطاقة، أو مستند، أو شهادة الإعاقة دون وجه حق.
وفي الختام ، أشدد على أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست قضية فئة، بل قضية مجتمع بأكمله. وكلما تقدمنا خطوة نحو العدالة والمساواة، نكون قد تقدمنا نحو مجتمع أقوى، أكثر إنسانية، وأكثر احترامًا لتنوعه.
فلنكن جميعًا شركاء في هذا التغيير.
ثم جاءت كلمة فضيلة الشيخ / علي عبد العزيز ، مؤكداً علي أن “الناس سواسية كأَسنان المشط” .وان هذا الحوار المجتمعي في حقيقته شهادة على ضمير الأمة ، ومقياس حضاري لمدى احترامنا لحق الإنسان في الكرامة والعيش الكريم ، بصرف النظر عن أي اختلاف أو احتياج خاص.
ديننا الحنيف ، في جوهره ، دين رحمة وعدالة ومساواة ، وقد أرشدنا إلى أن الناس يتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح ، لا بالجسد أو القوة أو المال. ومن هذا المنطلق، أؤكد أن الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واجب شرعي قبل أن يكون قانونيًا أو إنسانيًا. ولا يصح أن نسمح باستمرار أي شكل من أشكال التهميش أو الاستهانة أو السخرية،
وطالب أن تكون التعديلات المقترحة على القانون واضحة، مُلزمة، قابلة للتطبيق الفوري، وأن تشمل:
– ضمان الكرامة الإنسانية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في كل مراحل حياتهم.
– إتاحة التعليم والعمل والتدريب والتأهيل الديني والدنيوي للجميع دون استثناء.
– التيسير عليهم في بيوت الله، وتوفير وسائل الوصول لهم في المساجد، والمراكز الدينية والتعليمية.
– توعية المجتمع، وخاصة الشباب، بخطورة التنمر والسخرية، وزرع ثقافة الاحترام والتكافل ، فاحذروا أن تظلموا عبدًا كرّمه الله، أو تحرموه حقًا أوجبه له الشرع قبل القانون.
بينما جاءت مشاركة الإعلامي عبد الرحمن عرام ، كنموذج لذوى الإعاقة وسفيرا لهم في جميع المحافل والفعاليات ، وقدم عرام شكره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يعتبره أب للجميع ، وأن الدولة المصرية أعادت ذوي الإعاقة للحياة ، وتمكينهم في التعليم مستشهدا بدور جامعة بنها في رعاية ذوي الإعاقة وتوفير كل التسهيلات لضمان التعليم الناجح ، وأنه الآن في مرحلة الدراسات العليا ومذيع في قناة المحور .. إلخ ، وأكد عرام علي دور الأسرة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ، مستشهدا بجهود والدته التي كانت أول من آمنت به ومساندته حتي حقق حلمه بأن يكون إعلامي كما أشاد بالنقلة النوعية التي تشهدها الدولة المصرية في رعاية القادرون بإختلاف .
أعد وأدار اللقاء / مي أحمد شوقي – أخصائي إعلام بمجمع إعلام القليوبية