جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا تقدم شكوى ضد فرنسيين إسرائيليين متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

إيمى عمرو

قدّمت جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا، شكوى ضد فرنسيين إسرائيليين متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال المشاركة في الاستيطان وتأييده في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفق محاميتهم.

 

وبحسب وكالة فرانس برس، فإن الشكوى التي أقيمت اليوم الاثنين أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بالجرائم ضد الإنسانية، تحدد هوية “ستة أفراد” يمكن محاكمتهم.

 

وتستهدف الشكوى تحديدا مستوطنين فرنسيين إسرائيليين ومنظماتهم المقربة من اليمين المتطرف الإسرائيلي.

 

وتأمل الجمعية من خلال الشكوى بفتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي أدانته الأمم المتحدة.

 

وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرّم أفعالا مثل الترحيل أو النقل القسري للسكان والاضطهاد والفصل العنصري باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، عندما تُرتكب تنفيذا لخطة مدبّرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج.

 

وترى الجمعية أن هؤلاء المستوطنين قد يُتهمون بالتواطؤ في جريمة حرب لمشاركتهم في نقل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، جزءا من سكانها المدنيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

كما تتهمهم كذلك بجرائم السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات السكان المدنيين في الضفة الغربية.

 

وقالت المحامية إن استخدام هذه الأحكام هو الأول من نوعه، ورفضت الكشف عن أسماء المستهدفين علنًا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني محتمل، نظرا إلى خطورة الجرائم.

 

وشاركت «التضامن مع فلسطين في فرنسا» التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، في تقديم شكوى في يوليو الماضي ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات في غزة.