ما الحالات الطارئة التي يُلزم القانون المستشفيات بعلاجها مجانا خلال 48 ساعة؟ متحدث الصحة يجيب بالأمثلة

إيمى عاطف

رد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على عدم تنفيذ بعض مستشفيات القطاع الخاص، قرار العلاج المجاني لحالات الطوارئ خلال الـ 48 ساعة الأولى، مؤكدا أن القرار هو حق دستوري للمواطن تتحمل تكلفته الدولة، عن طريق العلاج على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي.

 

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية «DMC» :«لا نستطيع أن نعمم أنه لا يجري تنفيذه، ولكن نلاحظ أن هناك تقصيرا وتهاونا من بعض المستشفيات في تقديم الخدمات الطارئة، دون أن تحمَل المواطن تكلفة العلاج».

 

وشدد أن الوزارة أصدرت بيانا توضيحيا لكل من المستشفيات أو للمواطن، بحق الحصول على العلاج الطارئ إلى حين استقرار الحالة.

 

وأشار إلى تعريف وزارة الصحة «الحالة الطارئة» بأنها «كل حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلا فوريا لمنع الوفاة أو حدوث إعاقة دائمة، أو مضاعفات خطيرة».

 

وأضاف أن الحالات التي تندرج تحت بند الطوارئ، تشمل الحالات المهددة للحياة كتوقف عضلة القلب أو التنفس، النزيف الحاد غير المسيطر عليه، والهبوط الحاد في الدورة الدموية، الحالات المهددة بفقدان عضو أو وظيفته مثل الجلطات الدماغية والقلبية، إصابات الحبل الشوكي، وفقدان البصر المفاجئ، بالإضافة إلى حوادث السيارات، وحالات الاختناق أو ضيق التنفس الحاد، التسمم الحاد، والحروق الشديدة، فقدان الوعي، والغيبوبة.

 

وشدد أن الوزارة ستتخذ إجراءات «قاسية وحازمة وفورية» تشمل إغلاق المستشفيات الخاصة وتصل إلى سحب الترخيص، عند ثبوت المخالفة في حالة المستشفيات الخاصة، أما المستشفيات الحكومة فتتضمن إحالة المتسبب إلى تحقيق فوري مع إمكانية تحويل الأمر إلى النائب العام.

 

ودعا المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في تطبيق القانون، من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مستشفى يرفض تقديم الخدمة، أو يطالب بمقابل مادي عبر الخط الساخن للوزارة رقم «105».

 

وقال وزير الصحة، في بيان الثلاثاء، إن الوزارة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجانا خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.

 

وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى بوصفه شرطا لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخا لحق المواطن القانوني، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد في الاتصال بالخط الساخن للوزارة.