تفاصيل جديدة في واقعة تسميم 6 أطفال أشقاء ووالدهم بقرية دلجا.. الزوجة الثانية لديها خبرة بالتركيبات الكيميائية

إيمى عاطف

كشفت تحريات البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، عن عدة قرائن جديدة ضد المتهمة “هـ – م”، 25 سنة، الزوجة الثانية للمتوفى ناصر محمد 38 سنة، في واقعة تسميم 6 أطفال ووالدهم بقرية دلجا بمركز ديرمواس.

 

وتبين أن المتهمة على علم بكيفية التعامل مع المبيد الحشري السام الذي وضعته داخل العجين الذي صنعت منه الخبز “العيش الشمسي”، حيث كانت تعمل في معمل تحاليل طبية، حيث قامت باختيار مبيد حشري شديد السمية في تنفيذ جريمتها.

 

وصرح علي محمد، عم الأطفال وشقيق المجني عليه والدهم، أن العائلة كانت لديها شكوك حول الزوجة الثانية، لكنهم انتظروا نتائج التحقيقات الرسمية.

 

وكانت النيابة العامة بمركز ديرمواس، تحت إشراف المستشار محمد أبو كريشة المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، قد استمعت لاعترافات المتهمة بوضع المبيد الحشري في الخبز المنزلي، وطلبت من إدارة البحث الجنائي تحريات حول واقعة وفاة 6 أطفال بقرية دلجا ووالدهم تباعا، عقب تناولهم وجبة عشاء داخل منزلهم، واعترفت المتهمة زوجة الأب الثانية بعد قرابة 43 يوما، من الواقعة، وبعد ورود تقارير الطب الشرعي، وتفتيش منزلها والعثور على بقايا المبيد الحشري السامة داخل أواني منزلها.

 

فيما أعلن زكريا يوسف الحربي، محامي المتهمة تنحية عن الدفاع عن المتهمة، احترامًا لمبادئ العدالة والضمير المهني.

 

ونشر زكريا، قراره بالتنحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال بيان قال فيه: “بعد صدور بيان النيابة العامة، وما تضمنه من تفاصيل صادمة ومؤلمة، تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية مقتل الأطفال الستة ووالدهم، فقد قررت التنحي عن الحضور مع المتهمة “الزوجة الثانية”، وذلك لأسباب أراها تمس قناعتي الشخصية والمهنية، والتي تفرض عليّ اتخاذ هذا الموقف احترامًا لمبادئ العدالة والضمير المهني”.

 

وأضاف: “ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد بكل وضوح أن هذه الجريمة، وإن كانت بالغة البشاعة والألم لما انطوت عليه من إيذاء مباشر للحياة الإنسانية ومساس بجوهر الأسرة والرحم، فإنها لا تدخل في باب الجرائم التي تمس الأعراض أو الشرف، وهي بذلك لا تنقص من أهلية المتهمة الاجتماعية أو تبرر الإساءة إليها أو إلى عائلتها من الناحية الأخلاقية أو المجتمعية”.

 

وتابع: “أن الأهلية المجتمعية للمتهم أو ذويه لا يجوز أن تختزل في جريمة فردية، ولا يصح أن يحمل الأبرياء من ذوي المتهم وزر فعل لم يرتكبوه، أو أن يعاملوا باعتبارهم طرفا في الجريمة، وإننا كمجتمع ومهنيين مطالبون بالفصل بين الفعل المرتكب والمسئولية الشخصية عنه، وبين الروابط العائلية والاجتماعية التي لا يجب أن تستباح أو تستهدف تحت وطأة الغضب أو الصدمة”.

 

وأضاف أن “العدالة الحقيقية لا تكتمل فقط بإدانة الفعل الإجرامي، بل أيضًا بصون كرامة من لا ذنب لهم، وحمايتهم من الأحكام المجتمعية الجائر”.

 

وأوضح محامي المتهمة قائلا: “من هنا فإنني أهيب بالرأي العام الكريم التعامل مع هذا الملف بوعي متزن، يحفظ للمتهمة حقها القانوني في الدفاع، ويحفظ لأسرتها حقها في الكرامة المجتمعية”.

 

واختتم البيان: “أخيرا أجدد موقفي بالتنحي الكامل عن القضية، سائلًا الله تعالى أن يظهر الحق، وأن تنصف العدالة الجميع، وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان”.