“الجمهورية الجديدة للتنمية تستعرض خطة قطاع التنمية المستدامة والبيئة لتحقيق أهداف 2030”

“

 

كتب:إبراهيم عمران

 

في إطار الاجتماعات المستمرة لمتابعة وتطوير خطط قطاعات مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية برئاسة المهندس روحي العربي رئيس مجلس الأمناء، عقدت المؤسسة يوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025 اجتماعًا مع قطاع التنمية المستدامة والبيئة، برئاسة الدكتور عمرو ياسين، وبمشاركة نخبة من القيادات والمستشارين والمختصين في الشأن البيئي.

 

وقد أشارت الدكتورة رانيا لاشين، مستشار قطاع التنمية المستدامة والبيئة، أن خطة عمل القطاع خلال الفترة القادمة، والتي تأتي في سياق دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على برامج التوعية والتدريب البيئي.

 

وقد تشمل الخطة عددًا من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى:

• رفع الوعي البيئي لدى المواطنين.

• الحد من التغيرات المناخية.

• تشجيع الاستخدام الآمن للمحروقات.

• التقليل من معدلات تلوث الهواء.

وذكرت دكتورة رانيا ان هناك مجموعة من المبادرات البيئية النوعية، من أبرزها:

• إطلاق برامج توعوية موسعة في المدارس والمراكز المجتمعية حول خطورة التلوث البيئي وطرق الوقاية.

• تنظيم ورش عمل وتدريبات ميدانية للعاملين في القطاعات الصناعية والخدمية لتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للمحروقات وتقنيات الطاقة النظيفة.

• التعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حملات لخفض الانبعاثات الملوثة وتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.

• دعم مشروعات إعادة التدوير والحفاظ على الموارد البيئية، ضمن رؤية الاقتصاد الدائري.

• إعداد مؤشرات قياس للأثر البيئي، بما يتيح المتابعة الدقيقة والتحسين المستمر للأداء البيئي للمؤسسة وشركائها

وأكد الحضور على أهمية تعزيز دور المؤسسة في تحقيق التنمية البيئية الخضراء، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية من خلال برامج عملية وشراكات استراتيجية.

 

كما أشار د. عمرو ياسين رئيس القطاع بأنه يجري حاليًا إعداد وثيقة تنفيذية تتضمن ما تم الاتفاق عليه، لاعتمادها ضمن خطة العمل الرسمية للقطاع حتى نهاية العام الجاري وأكد د. عمرو أن القطاع يتبنى نهجًا متكاملًا يجمع بين العمل التوعوي والتقني، مشيرًا إلى أن البيئة لم تعد ملفًا ثانويًا، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في صياغة السياسات التنموية العصرية. وشدد على أن المؤسسة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع الوزارات والهيئات والقطاع الخاص، بهدف توسيع نطاق الأثر البيئي الإيجابي.

 

الجمهورية الجديدة للتنمية: بيئة خضراء من أجل مستقبل أكثر أمانًا

 

وتأتي هذه التحركات ضمن التزام مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية بتكريس جهودها لدعم سياسات الدولة البيئية، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، كركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة، ودعامة حيوية لمستقبل الأجيال القادمة.