وزير السياحة: ارتفاع معدل إنفاق السائحين… وتوقعات بتجاوز حاجز 18 مليون زائر بنهاية العام

أحمد.المصرى

إضافة 5 آلاف غرفة فندقية جديدة للقطاع… ونظام إلكتروني موحّد لتسهيل إجراءات جذب المستثمرين

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن النصف الأول من العام الحالي شهد ارتفاعًا في متوسط الإنفاق السياحي، حيث تجاوز 94 دولارًا يوميًا، وهو ما انعكس إيجابيًا على الحصيلة الدولارية للقطاع، التي تجاوزت المعدلات المعتادة وساهمت في تعزيز الدخل القومي.

 

وأضاف أن القطاع السياحي في مصر حقق نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025، إذ سجلت الحركة السياحية زيادة بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدد زوار بلغ 8.07 مليون سائح.

 

 

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم، بمناسبة إطلاق منصة التدريب الرقمية الجديدة للكوادر السياحية، بحضور عدد من قيادات الوزارة، منهم سامية سامي، رئيس قطاع الشركات، ومحمد عامر، رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، والدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، ومحمد إسماعيل، ممثل المجلس الأعلى للآثار.

 

وأشار الوزير إلى أن 5006 غرف فندقية جديدة أُضيفت إلى الطاقة الاستيعابية للقطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار خطط طموحة لتعزيز الطاقة الفندقية، متوقعًا أن يصل عدد السائحين إلى 18.5 مليون زائر بنهاية العام، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يزال أقل من الطموحات الاستراتيجية لمصر في هذا القطاع الواعد.

 

 

 

الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير وموسم الحج

 

وحول المتحف المصري الكبير، أوضح الوزير أن موعد الافتتاح الرسمي لم يُحدد بعد، وأن الاستعدادات جارية على كافة المستويات، بانتظار التوجيهات الرسمية من القيادة السياسية، مؤكدًا وجود خطة متكاملة تليق بمكانة مصر الحضارية على مستوى العالم.

 

أما بخصوص موسم الحج، فشدد الوزير على أهمية البدء المبكر في الإجراءات التنظيمية، مشيدًا بنجاح موسم الحج السابق والتنظيم المتميز الذي قدمته شركات السياحة. وناشد الشركات الراغبة في تنظيم الموسم الجديد بضرورة الالتزام بالعقود المُبرمة مع الحجاج وتنفيذ البرامج بدقة دون إخلال.

 

 

 

الاستثمار السياحي ومبادرة الـ50 مليار جنيه

 

وفيما يخص جذب الاستثمارات السياحية، أوضح فتحي أن هذا الملف يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: التنافسية في الرسوم، سرعة إنجاز الموافقات، وتوفير الفرص الاستثمارية الملائمة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تبسيط الإجراءات، من خلال نظام إلكتروني موحد لتسهيل دخول المستثمرين.

 

وأضاف أن الوزارة تُصدر تراخيص تشغيل مؤقتة للمشروعات السياحية لحين استيفاء الشروط، بما يساهم في تسريع عجلة الاستثمار.

 

أما بشأن مبادرة الـ50 مليار جنيه لدعم بناء الغرف الفندقية، فأكد الوزير أن شروط المبادرة قد لا تكون جاذبة بما يكفي للمشروعات الفندقية الجديدة، لكنها مناسبة جدًا لتوسعات الفنادق القائمة، مشيرًا إلى أن الطلبات المقدمة تجاوزت حجم التمويل المتاح حتى الآن، وأن البنوك تمنح الموافقات بناءً على الجدارة الائتمانية.

 

كما كشف الوزير عن تأجيل تنفيذ المبادرة الخاصة بتمويل الفنادق الجديدة لحين الانتهاء من التقييم الفني والمالي، بما يضمن التوظيف الأمثل للأموال وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقطاع السياحي.