من أخطر مشاريع الاحتلال.. محافظة القدس: مخطط E1 تصعيد استيطاني خطير يعزل المدينة

إيمى عمرو

اعتبرت محافظة القدس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استئناف الدفع بالمخطط الاستيطاني الخطير في منطقة “E1” شرقي القدس المحتلة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

 

وأوضحت المحافظة، في بيان يوم الاثنين، أن هذا المخطط يأتي في سياق مواصلة السياسات الاستيطانية الهادفة إلى تقويض أي أفق لحل سياسي عادل ودائم، وفرض وقائع تهويدية على الأرض بالقوة.

 

وقالت إن هذا المخطط، الذي أعيد تحريكه بعد سنوات من التجميد بسبب الضغط الدولي، يُعد من أخطر المشاريع الاستيطانية.

 

وبينت أن المخطط يستهدف تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين منفصلين، ما يعني تقويض وحدة الأرض الفلسطينية جغرافيًا، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ووأد إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس.

 

وحذرت من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى القضاء على ما تبقى من النسيج الحضري الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم، وسيهدد وجود ما يقارب مليون فلسطيني في المنطقة، عبر خلق تواصل استيطاني يمتد من وسط الضفة إلى القدس، في تجاوز صارخ للخطوط الحمراء التي طالما حذر منها المجتمع الدولي.

 

وأكدت أن هذا التحرك الاحتلالي، الذي يأتي في ظل الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب على غزة، يُعد استغلالًا سافرًا للأزمات لفرض وقائع غير قانونية على الأرض.

 

وأضافت أن هذا التحرك هو بمثابة جريمة سياسية تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات والاستيطان والضم الزاحف.

 

ودعت محافظة القدس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الدول الراعية للسلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة وفورية لوقف هذا المخطط الاستيطاني.

 

وحذرت من أن هذا المخطط يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ويقود إلى تصعيد جديد ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.

 

وثمنت اعتراضات المواطنين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تصدت لهذا المشروع.

 

وأكدت ضرورة توسيع رقعة المواجهة الشعبية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة هذا المخطط وأشباهه من المشاريع الاستيطانية، التي تسعى إلى شرعنة الاحتلال وتكريس نظام الفصل العنصري.