وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الخطة البديلة لعودة الاتصالات وبنك وحيد لا يزال متأثر بالمشكلة

إيمى عاطف

 

د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

 

* سنترال رمسيس عنصر رئيسي مهم، لكنه ليس الوحيد في منظومة المعلومات المصرية، التي تشمل العديد من السنترالات، وتخدم 120 مليون مشترك محمول، ونحو 15 إلى 20 مليون منزل مزوّد بالإنترنت، ورغم انهيار سنترال رمسيس جراء الحريق، لم تتوقف خدمة الاتصالات تمامًا، رغم التأثر الفعلي.

 

* زمن نقل الخدمة من سنترال رمسيس إلى نظيره مرتبط بأمور تقنية، إذ أن التحويل يعتمد على إجراءات تقنية معقدة وصعبة وتستغرق وقتًا، وليست بضغطة زر. وقد تم البدء في تحويل الخدمة من خلال جدول أولويات وضعته الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع الجهات التنفيذية الأخرى.

 

* هناك خدمات استمرت، مثل منصات التواصل الاجتماعي التي تحدثت عن الأزمة، وخلال دقائق استعدنا خدمات الاستغاثة، ثم بدأنا توجيه تركيزنا نحو إعادة الخدمات المصرفية والمدفوعات، بدءًا من اليوم، والوضع يتحسن تدريجيًا، سواء على مستوى المحافظ الإلكترونية أو “إنستا باي” و”فوري” وكروت الخصم والائتمان وأجهزة الصراف الآلي (ATM).

 

* الوضع الحالي جيد، والخدمات عادت بالفعل بعد حريق سنترال رمسيس، بما في ذلك خدمات البيانات لشركات المحمول الأربعة، وكذلك الخدمات البنكية، وآخرها البنك الأهلي، وهو البنك الوحيد الذي لا تزال ماكينات الصرف فيه تواجه مشكلة.

 

* الخدمة متصلة بمجموعة من الأسلاك التي تحمل بيانات، وتكون داخل مواسير، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران، وصعّب من مهمة مكافحة الحريق، فتمت الاستعانة برجال الحماية المدنية.

 

* منظومة إطفاء الحريق في المبنى عملت على الفور، لكنها لم تكن قادرة على مكافحة النيران بفاعلية، مما استدعى تدخل رجال الإطفاء، وأصيبت الأدوار الثاني والثالث والرابع بأضرار بالغة، وفقًا لتقارير رجال الحماية المدنية، ولم يُسمح لنا بعد بدخول المبنى، لاسيما أنه لا يزال في مرحلة التبريد.

 

* كانت الخطة الأصلية هي إعادة تشغيل الخدمة من داخل سنترال رمسيس، لكن بناءً على توجيهات رجال الدفاع المدني، لجأنا إلى خطة استبعاد هذا العنصر تمامًا من المنظومة، ونقل الخدمة إلى باقي العناصر والمنظومات المعلوماتية المصرية.