بيئة العمل العربية أمام اختبار الشمول.. والسلامي يطرح روشتة التغيير

علاء حمدي

أكّد المستشار الدكتور خالد علي سعيد السلامي، عضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، ورئيس جمعية أهالي ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، أن بناء سوق عمل شامل وعادل لا يمكن أن يتم دون دمج فعلي وفعال للأشخاص ذوي الإعاقة، داعيًا إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية تنموية شاملة، لا مجرد بند فرعي في الخطط الحكومية.

شدد السلامي على أن تحقيق الدمج المهني الحقيقي يتطلب مزيجاً من السياسات التشريعية الحازمة، والإجراءات العملية الداعمة. وقال إن أولى الخطوات تكمن في سنّ قوانين عمل واضحة تضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف دون تمييز، مع النص على نسب توظيف إلزامية في المؤسسات العامة والخاصة، وتطبيق آليات رقابة فعالة تضمن التنفيذ.

كما أضاف أن توفير الحوافز الضريبية والمالية للشركات الملتزمة بفرص التوظيف لذوي الإعاقة، يُعد خطوة ضرورية لكسر الحاجز المادي والنفسي لدى أرباب العمل، مؤكدًا أن الدولة مطالبة أيضًا بإنشاء مراكز تشغيل وطنية متخصصة تُقدم خدمات التوجيه المهني والتدريب وتربط المؤهلات بسوق العمل.

وعن تحفيز القطاع الخاص، أوضح السلامي أن التحفيز لا يبدأ من القانون بل من الوعي، وأن “تغيير القناعة بأن توظيف ذوي الإعاقة عبء، هو بداية الحل”. واقترح إطلاق حملات إعلامية شراكية بين الحكومات…