المركز العربي الأوروبي يدعو لوقف سياسة التجويع الممنهج في غزة من قبل إسرائيل
علاء حمدي
يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن بالغ القلق والاستنكار تجاه تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” في تنفيذ سياسة التجويع الممنهج، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية والوقود منذ 80 يوماً متواصلاً، في جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان ترتقي إلى الإبادة الجماعية، وتُنذر بكارثة إنسانية كبرى تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
ويُقابل ذلك إغلاق تام لكافة المعابر، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
إن سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال “الإسرائيلي” في قطاع غزة تؤدي إلى وفاة 326 حالة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، وأكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل خلال 80 يوماً.
وحسب معطيات المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مستويات كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انعكس هذا الوضع الخطير على حالات الوفاة وتم تسجيل الأرقام التالية خلال 80 يوماً من الإغلاق والحصار التام:
58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية. 242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن. 26 مريض كلى فقدوا حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة. أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل. فشل العديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع، في وقت تعاني فيه المستشفيات من نقص حاد في وحدات الدم مع تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية طارئة.يدين المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق المدنيين الأبرياء، ويحذر من استمرار سياسة التجويع الجماعي.
يحمّل المركز الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية الكاملة عن هذه المجاعة المتفاقمة، منذ استمرار العدوان على قطاع غزة.
نُطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك العاجل والفوري من أجل فتح جميع المعابر، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وإنقاذ أرواح مئات آلاف المدنيين قبل فوات الأوان، حيث أن قطاع غزة بحاجة يومياً إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية.
كما ونطالب محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية والقانونية، بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في ملاحقة قادة الاحتلال، ووقف هذه المجازر والانتهاكات التي تتجاوز كل حدود الإنسانية.
