اليوم.. ماذا يحتاج أحمد عز لشطب أسهمه من البورصة المصرية؟

تعقد اليوم شركة حديد عز اجتماع جمعيتها العمومية غير العادية بمقر الشركة بمدينة السادات، لحسم مصير شطبها من البورصة المصرية بعد نحو مرور 26 عام على إدراجها.

ويكون حسم مصير شطب حديد عز من البورصة المصرية في ايدي مساهمي الأقلية، بعد أن استبعدت هيئة الرقابة المالية رجل الاعمال احمد عز ومجموعته المرتبطة من التصويت على القرار بسبب قوته التصويتية، رافضة التظلم الذي تقدم به اعتراضا على القرار.

ويمتلك رجل الأعمال أحمد عز وفقا لأخر تقرير افصاح عن هيكل المساهمين صادر عن الشركة نحو 66.5% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة في صورة أسهم وشهادات إيداع دولية، في حين يمتلك بنك اوف نيويورك ميلون نحو 6.7%، وباقي الأسهم البالغة 31.6% تداول حر.

وسيحتاج رجل الأعمال أحمد عز بعد حصر التصويت على مساهمي الأقلية، موافقة 75% من إجمالي مالكي تلك الأسهم على القرار، وفي حالة جاءت نسبة الموافقة اقل من تلك النسبة سيتم رفض شطب الشركة من البورصة واستمرار قيدها.

وكانت شركة حديد عز قررت السير في إجراءات الشطب من البورصة، في ضوء ارتفاع المخاطر الصناعة الناتجة عن انتشار الاجراءت الحمائية، وتجنب التقلبات السعرية للسهم مما يؤثر علي الشركة بالسلب، وتجنب ضغوط عب المستثمرين في ظل نظرة تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة فوائض إنتاج الصلب.

ورفع مجلس إدارة شركة حديد عز سعر شراء أسهم المعتضرين علي الاستمرار في الشركة من 118.9 جنيه إلى 138.15 جنيه للسهم، بعد ورود تقرير القيم العادلة من شركة BDO كيز للاستشارات المالية، مشيرة إلى أن هذا السعر أعلى 28% من متوسط سعر السهم خلال 3 أشهر السابقة على إعلان نية الشطب، وأعلى 40% خلال آخر 6 أشهر السابقة على إعلان نية الشطب.