نائب بالبرلمان يتقدم بطلب إحاطة حول قرار هيئة التعمير بسحب أراضي الخريجين والمزارعين المتأخرين في السداد

 

 

كتب: أحمد زينهم

 

تقدم النائب طلبه النحال، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة ومركز بدر، ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، بشأن القرار الصادر بتاريخ 6 يناير 2025 عن المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

 

ويتضمن القرار مخاطبة جميع مراقبات الاستصلاح بعدم التحصيل من أي منتفع استحق عليه أكثر من قسطين متتاليين إلا بعد مراجعة الهيئة، مما يهدف إلى استرداد الأراضي والمساكن المملوكة للخريجين والمنتفعين، بما في ذلك الفئات المسرحين وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وصغار الزراع وخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والعاملين بالدولة بعد ترك الخدمة، وذلك وفقا للقانون رقم 143 لسنة 1981.

 

وأشار النائب النحال إلى أن هذا القرار استند بشكل خاطئ إلى اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، حيث لم تنص اللائحة على استرداد الأراضي في حالة تأخر السداد، بل أكدت المادة 73 من الباب الأول على تطبيق عائد تأخير بنسبة 14% سنويا.

 

وطالب النائب بإدراج البيان العاجل في جدول أعمال الجلسة العامة لمناقشته والموافقة على إلغاء القرار، نظرا لآثاره السلبية على المزارعين والاقتصاد الزراعي المصري.

 

وأكد أن تطبيق هذا القرار في 26 مراقبة زراعية تابعة إلى قطاع الاستصلاح الزراعي بمحافظات الجمهورية قد يؤدي إلى سحب الأراضي الزراعية المنتجة، التي تصل مساحتها إلى نحو مليوني فدان، ويتضمن القرار أيضاً سحب الأراضي والمساكن، مما يؤدي إلى تشريد عائلات بأكملها وتركها دون سكن أو مأوى.

 

وشدد النائب على أن هذا القرار مخالف للائحة التنفيذية للقانون، وقد يؤدي إلى تبوير مساحات زراعية كبيرة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى استصلاح أراضي زراعية جديدة وزيادة الإنتاج الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني، ويؤثر هذا القرار سلبا على الاستثمار في المجال الزراعي، ويقلق المنتجون بشأن العمل في المجال الزراعي.

 

يذكر أن قرار رئيس الهيئة، وتطبيقه في 26 مراقبة زراعية تابعة إلى قطاع الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، بسحب الأراضي الزراعية في حالة تأخر المزارع عن سداد قسطين متتاليين، يهدد نحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية المنتجة، مما قد يؤدي إلى تبوير تلك المساحات المنتجة.

 

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى استصلاح أراضي جديدة وزيادة الرقعة الزراعية لتحفيز الإنتاج الزراعي واستثمار مليارات الجنيهات في هذا القطاع، يأتي هذا القرار ليهدد الأراضي المنتجة بالفعل، مما يضر بالاقتصاد الزراعي الوطني، ويتعارض مع جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية وتحفيز الإنتاج الزراعي، مما يثير القلق حول مستقبل الاقتصاد الزراعي الوطني.