السعودية تحقق رقماً قياسياً جديداً في عدد صفقات الاستثمار الجريء وتحافظ على صدارتها الإقليمية

علاء حمدي

كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2024 أن المملكة حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ 178 صفقة، وهو ما يمثل 31% من إجمالي عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حافظت المملكة على صدارتها في المنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء للسنة الثانية على التوالي.

وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن حجم الاستثمار الجريء في المملكة للصفقات “الأقل من 100 مليون دولار” (375 مليون ريال) حقق نموًا بنسبة بلغت 34% مقارنة بعام 2023، مما يعكس تحولاً إيجابيًا نحو دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، بما يعزز من فرص نمو منظومة الاستثمار الجريء في المملكة إلى مراحل متقدمة.

وأظهر التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024، حيث استحوذ القطاع على 33% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 926 مليون ريال (247 مليون دولار). وتصدر قطاع التقنية المالية المشهد من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذ على 18% من إجمالي عدد صفقات الاستثمار الجريء في المملكة.

وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: “إن النمو المتسارع لمنظومة الاستثمار الجريء في المملكة خلال السنوات الماضية، مكنها من المحافظة على صدارة المشهد في المنطقة والوصول لرقم قياسي جديد في عدد صفقات الاستثمار الجري في عام 2024، وذلك انطلاقًا من سعي المملكة نحو تحقيق رؤية 2030 وإيماناً بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي أثمرت عن تطوّر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية بسرعة غير مسبوقة”.

الجدير بالذكر أن SVC هي استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعــة لبنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، التابع لصنــدوق التنميــة الوطنــي. وتهــدف SVCإلــى تحفيــز واســتدامة الاستثمار في الشــركات الناشــئة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن مرحلــة مــا قبــل التأسـيس إلـى مـا قبـل الطـرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص)، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.